انتخاب زبان

آخرین اخبار

به بهانه انتشار خبر شکنجه داود عظیم زاده/رضا جوادزاده خبرنگار اویان نیوز

اختصاصی اویان نیوز:  نگرشی حقوقی بر شکنجه و خشونت

در جامعه ایرانی،همچون بسیاری از جوامع دیگر،از روزگاران دور،خشونت و آزار جسمی بر علیه متهمین و محکومین وجود داشته است .با آغاز قرون جدید و گسترش افکار انسان محور در جوامع غربی،نحوه برخورد با متهمین و محکومین نیز دچار دگرگونی های اساسی گشت.سیر این دگرگونی ها به خصوص پس از جنگ جهانی دوم جوامع گوناگون بشری را به سمت طرد هرگونه رفتار خشونت آمیز با متهمین و محکومین چه در امر قانون گذاری و چه در امر بستر سازی برای نهادینه کردن این تفکر رهنمون ساخت .
اما هنوز در بسیاری از جوامع در حال توسعه به خصوص در خاورمیانه،رفتار خشونت آمیز آن هم در شدید ترین نوع آن بر علیه متهمین وجود دارد.حکومت جمهوری اسلامی ایران از حاکمیت های پیشرو در استفاده از انواع شیوه های مدرن ضد بشری بر علیه طیف های گوناگون متهمین و محکومین شناخته می شود . صدور انواع بیانیه ها و قطعنامه ها از سوی نهادهای بین المللی حقوق بشر بر علیه ایران برای پایان دادن به مجازات اعدام،سنگسار،شلاق،قطع ید و هرگونه خشونت و رفتار غیر انسانی با متهمین و محکومین خود بهترین نمونه برای اثبات این مدعی است.
در این بین مخالفین سیاسی – مدنی حکومت اسلامی و دگر اندیشان از طیف های اصلی در معرض خشونت و شکنجه در بازداشتگاه های جمهوری اسلامی ایران به شمار می روند.بنا به اظهار قربانیان خشونت در موارد فوق، بازجویان حکومت برای گرفتن اعترافات اجباری و تکمیل پرونده بر اساس آنچه که مصلحت نظام ایجاب می کند از انجام هیچ گونه رفتار غیر انسانی با متهمین دریغ نمی کنند.تاکنون گزارشات و مصاحبه های گوناگونی از قربانیان چنین رفتارهایی منتشر شده است.

sikence
فعالین ملی-مدنی آذربایجانی نیز به عنوان طیفی گسترده که در کنار مبارزه برای احقاق حقوق قانونی خود،خواهان برخورداری از حق تعیین سرنوشت خویش نیز می باشند در زمره مخالفین این نظام به شمار می روند.نکته حائز اهمیت،آغاز دور جدیدی از برخوردهای غیر انسانی بر علیه بازداشت شدگان سیاسی-مدنی آذربایجانی است.اهمیت امر در شیوه مبارزه فعالین آذربایجانی در سال های اخیر و نیز نحوه برخورد بازجویان حکومت در قبال بازداشت شدگان این جنبش سیاسی نهفته است.آنچه که حرکت ملی آذربایجان نامیده می شود،بر خلاف بسیاری از جنبش های ملی گرای مشابه در اقصی نقاط دنیا و علی الخصوص خاورمیانه و ایران،با اتخاذ تاکتیک های کاملا مدنی و به دور از خشونت(علی رغم تمام تلاش های آشکار و نهان حاکمیت برای کشیدن آن به باتلاق خشونت و افراط گرایی)تا کنون توانسته در جذب بسیاری از آذربایجانی ها به قبول لزوم وجود چنین حرکتی و نیز پشتیبانی همه جانبه از آن در سطوح مختلف موفق باشد .استفاده از شیوه های صرفا مدنی،تا همین گذشته نزدیک ،بازجویان حکومت را نیز برای مقابله خشونت آمیز با فعالان آن تا حدودی به رعایت احتیاط وادار کرده بود.
اگر چه با توجه به ذات تمامیت خواه و توتالیتار نظام جمهوری اسلامی،خشونت نه تنها در بطن سیستم قضایی،که حتی در نهادهای گوناگون جامعه ایرانی نیز نهادینه شده است فلذا فعالین آذربایجانی نیز از گزند چنین رفتارهایی در امان نبوده اند؛لیکن با توجه به شیوه کاملا مدنی این حرکت در روند مبارزه،طبیعتا احکامی چون اعدام و یا حبسهای بالای ۱۵ سال(همچون فعالین بلوچ،عرب و کرد)بر متهمین آذربایجانی تا کنون صادر نگردیده است.چنین تفاوتی در زمینه بازجویی ها ونیز گرفتن اعتراف و اقرار نیز تا حدودی وجود داشته است.
در ماه های اخیر برخورد نیروهای امنیتی در قبال بازداشت شدگان این جنبش سیاسی به رغم استمرار شیوه مدنی و نرم مبارزاتی از سوی آن بنا به شواهد موجود تغییر یافته است.ضرب و شتم فردین مرادپور توسط عوامل حفاظت زندان تبریز و سپس پرونده سازی و ایراد اتهام توهین بر علیه رهبری به وی،ممانعت از هرگونه مرخصی پایان دوره محکومین،ضرب و شتم مسعود حسین زاده از سوی وکیل بند و عوامل حفاظت زندان تبریز در پی اعتراض به مخالخت مسئولین زندان برای مطالعه کتاب بر اساس اجازه قبلی،انتقال عزیز پورولی به علت اعتراض به این ضرب و شتم به بند قرنطینه و تهدید بقیه زندانیان بند به انتقال به بند ویژه نگهداری زندانیان خطرناک،بازداشت طولانی مدت عظیمی قدیم،عظیم زاده،یوروش مهرعلی بیگلو،محمود فضلی،در بازداشت گاه های اداره اطلاعات و بی خبری از وضعیت ایشان و نیز عدم پاسخگویی در باره وضع سلامتی ایشان،نمونه هایی از افزایش فشار تدریجی در ماه های اخیر بر علیه فعالین آذربایجانی است.این افزایش فشار طوری بوده که اکنون فعالین زندانی آذربایجانی با کوچکترین بهانه از سوی حفاظت زندان احظار و مورد تهدید و ترعیب قرار می گیرند.
از سوی دیگر فشارها در این حد باقی نمانده و در روزهای اخیر منابع موثق از شکنجه داوود عظیم زاده،معلم بازنشسته و فعال مدنی آذربایجانی در اداره اطلاعات تبریز خبر می دهند.طبق این گزارش ها،بازجویان اداره اطلاعات تبریز به منظور تحت فشار قرار دادن این فعال مدنی برای اعتراف اجباری، علاوه بر فشار های روحی – روانی،اقدام به ضرب و شتم شدید وی نیز نموده اند.میزان خشونت در این رفتار غیر انسانی به حدی بوده که به گفته منابع تایید شده بینی،لب،و گونه های وی دچار جراحات شدیدی گردیده است.اگر چه هنوز اخبار دیگری از وضعیت جسمانی داود عظیم زاده منتشر نشده،اما بیم آن می رود که در صورت استمرار این رفتار غیر انسانی،آسیب جدی بر این فعال آذربایجانی وارد آید.
افزایش تعداد بازداشت های فعالین آذربایجانی در روزهای اخیر به همراه افزایش فشار بر ایشان می تواند نشان از تغییر رویکرد سیستم امنیتی ایران در قبال حرکت ملی آذربایجان باشد.فارغ از راستی آزمایی و نیز چرایی این تغییر(به علت خارج بودن از حیطه این بحث)آنچه که شایان اهمیت است آگاه بودن فعالین ملی به نقض نص صریح قانون اساسی و نیز کنوانسیون های بین المللی حقوق بشری از سوی سیستم قضایی و امنیتی ایران در اعمال چنین رفتار های خشونت آمیز بر علیه متهمین است.با اطلاع از حقوق اساسی متهم از زمان بازداشت تا زمان دادرسی و اجرای حکم،فعالین حرکت ملی آذربایجان در مواجهه با بازجویی های خشونت آمیز (همچون مورد داود عظیم زاده)با اتکا به این آگاهی ها ،دارای آمادگی روانی بیشتری خواهند بود.
در رابطه با اصول قانونی نقض شده در مورد داود عظیم زاده باید پیش از هر چیز به نقض اصل برائت یا فرض بی گناهی متهم اشاره کنیم.

اصل علنی بودن محاکمه و لزوم حضور هیات منصفه در رسیدگی به جرایم سیاسی در کنار اصل برائت اوّلین و اصلی ترین حامی افراد در مقابل دستگاه حاکمه تلقی می شود. متّهم در پناه اصل برائت از احضار بدون دلیل ممنوع است، از حقّ سکوت، از حقّ داشتن وکیل، از ممنوعیت شکنجه، برای اخذ اقرار، از استثنائی بودن موارد سلب آزادی قبل از اثبات اتّهام، از حق رسیدگی توسّط قاضی و دادگاه صالح و … برخوردار است. این حقوق که مبتنی بر پذیرش اصل اولیّه برائت است در اسناد مهمّ بین المللی حقوق بشر از اعلامیّه¬های جهانی گرفته تا کنوانسیون های منطقه ای حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، به صراحت بیان شده است . اصل برائت در اصل ۳۷ قانون اساسی ایران صراحتا ذکر شده و در دیگر قوانین کیفری و فقه اسلامی به کرات مورد تاکید قرار گرفته است. حقوق برخاسته از این اصل نیز کمابیش در حقوق داخله ایران مورد توجّه قرار گرفته اند.
از جمله این حقوق،همان گونه که اشاره شد،حق سکوت است .این حق باعث می شود تا محکومیت متهم براساس دلایل دقیق صورت بگیرد چرا که متهم با سکوت خود، همه ی تکلیف اثبات را بر عهده ی دادستان قرار می دهد. اساسا تکلیف اثبات همه ی رکن های تشکیل دهنده ی جرم بر عهده ی دادستان است و متهم الزامی به اثبات چیزی ندارد.
حق سکوت در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،بر پایه ی بند ۳ ماده ۱۴ ((هیچ شخصی نباید به گواهی یا اقرار علیه خود مجبور شود))مورد تاکید قرار گرفته است.
در حقوق ایران، حق سکوت متهم، هم از طرف قانون اساسی و هم از طرف قوانین عادی، اصلی پذیرفته شده است.
اصل ۳۷ قانون اساسی و مواد ۱۲۹،۱۹۴و۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری (۱۳۸۷)نیز هرکدام به نوعی به حق سکوت متهم در روند دادرسی اشاره دارند.حال با تکیه بر موارد قانونی فوق می توانیم به صراحت بگوییم بازجویان اداره اطلاعات با نقض حق قانونی داود عظیم زاده مبنی بر سکوت،علاوه بر نقض آشکار قواعد بشر دوستانه بین المللی،به نقض آشکار قانون اساسی ایران نیز پرداخته اند.این امر که بنا به عدم پذیرش فرض بی گناهی متهم صورت گرفته بر اساس دریافت های دگماتیستی رهبران مذهبی-سیاسی ایران از فقه و تلقین این دریافت چون باوری مقدس به عوامل قضایی – امنیتی خود بوده است.چنین دریافت های تاریک مابانه از فقه و استوار کردن آن چون اصلی اساسی برای متهم و گناهکار فرض نمودن مخالفین سیاسی برای حفظ نظام (که از اوجب واجبات است)درست بر خلاف اصاله البرائه در اصول فقه اسلامی است .
متهم فرض نمودن بی گناهان(بر خلاف فرض بی گناهی متهمین)تنها به نقض حق سکوت متهم منجر نمی شود.
از دیگر آثار اصل برائت،عدم الزام و اجبار او برای گرفتن اقرار و ادای توضیحات تحت هر عنوان می باشد. اجبار به اعتراف به هر شکل که باشد جرم و مستوجب مجازات است و بدیهی است که چنین اقراری غیر قانونی و فاقد هرگونه ارزشی و اعتبار حقوقی است. بنابراین اخذ قرار و کسب اطلاعات از متّهم، تنها زمانی می تواند مؤثر باشد که آزادانه و آگاهانه بوده و با سایر امارات و قراین موجود در پرونده هماهنگ باشد.
منع شکنجه و رفتار خشونت آمیز امروزه به عنوان یک قاعده ی آمره در حقوق بین المللی مطرح است، جامعه جهانی، خواستار ممنوعیت شکنجه، پیشگیری از آن و کیفر دیدن عاملان است. در این زمینه، اسناد بین المللی معتبر و لازم الاجرایی نیز تصویب شده است که در میان آنها می توان از کنوانسیون جهانی منع شکنجه و دیگر رفتار و مجازات های بی رحمانه، غیر انسانی و موهن یاد کرد.
تلاش جامعه جهانی در زمینه ی مبارزه با شکنجه تا آنجا بوده است که این کار در کنار قتل، به بردگی گرفتن، کوچ دادن اجباری، تجاوز جنسی و… جنایت ضد بشری به شمار آمده و حتی در اساسنامه ی دیوان کنوانسیون بین المللی، در رده ی جرائم قابل پیگرد از سوی این دیوان قرار گرفته است.
طبق ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: ((هیچ فردی نباید تحت شکنجه یا مجازات یا رفتار بی رحمانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز قرار بگیرد.))
ماده ۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز در این باره چنین آورده است: ((هیچ کس را نباید شکنجه یا تحت رفتار بی رحمانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز قرار داد، علی الخصوص، هیچ کس را نباید بدون رضایت او، تحت آزمایش پزشکی یا علمی قرار داد.))
اصل ۶ مجموعه اصول نیز در باره منع شکنجه و رفتار غیر انسانی می گوید: ((هیچ فردی را که در هر نوع از اشکال بازداشت یا حبس به سر می برد، نباید تحت شکنجه یا مجازات یا رفتار بی رحمانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز قرار داد، هیچ شرایطی نمی تواند شکنجه یا سایر رفتارهای بی رحمانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز را توجیه کند.))
طبق بند ۱ ماده ۵۴ حداقل قواعد استاندارد در برخورد با زندانیان: ((مقامات زندان نباید در ارتباط با زندانی از زور استفاده کنند، مگر در دفاع از خودشان یا در مورد تلاش برای فرار یا مقاومت فیزیکی فعال یا غیر فعال در برابر دستورات قانونی.))
در حقوق داخله ایران نیز بر ممنوعیت شکنجه تاکید گردیده است. طبق اصل ۳۸ قانون اساسی ((هرگونه شکنجه برای اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخصی به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی، فاقد ارزش است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.))
همان گونه که این اصل نیز اشاره ی صریح دارد، شکنجه و آزار و اذیت متهم به هر وسیله ای جهت اخذ اقرار یا اطلاعات ممنوع می باشد و حتی اجبار به اقرار یا سوگند متهم نیز مجاز نمی باشد.داوود عظیم زاده و بسیاری دیگر از فعالین مدنی که در بازداشتگاه ها و زندان های جمهوری اسلامی ایران تحت انواع گوناگون خشونت و شکنجه قرار دارند،مصداق هایی روشن برای اثبات خوی توتالیتار جمهوری اسلامی در زیرپا گذاشتن تمام قواعد بین المللی و حتی قوانین داخلی خود برای بقا به شمار می روند.
جالب است که بدانیم طبق قانون مجازات اسلامی هر کس نیز که به اقدامات خلاف اصل ۳۸ قانون اساسی مبادرت کند با مجازات روبرو می شود.ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، ضمانت اجرای این اصل قانون اساسی محسوب می شود و بر اساس آن متخلفین علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال نیز محکوم خواهند شد.
هم چنین طبق اصل ۳۹ قانون اساسی((هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون، دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع است و مستوجب مجازات است.))
لذا متهم در طول اقدامات تعقیبی و تحقیقاتی در نزد ضابطان و مقامات قضایی دارای حرمت و شان و کرامت انسانی است و به هیچ وجه کسی حق هتک حرمت و توهین به مقام انسانی را ندارد و این متهم است که با کمال برخورد انسانی با وی رفتار می شود.
شکنجه و رفتار خشونت آمیز با داود عظیم زاده،معلم بازنشسته و فعال مدنی که در اعتراض به سیاست خارجه جمهوری اسلامی ایران در قبال مناقشه قره باغ در ۲۴ دی ماه امسال در شهرستان مراغه بازداشت گردید نمونه ای کوچک از هزاران مورد جنایت بر علیه بشریت در طول ۳۴ سال حکومت اسلامی به شمار می رود.
با وجود چنین سیستم امنیتی – قضایی سرکوب گر،فعالین سیاسی – مدنی می توانند با افزایش آگاهی از حقوق حقه خود هنگام بازداشت و نیز در جریان بازجویی ها،با اعتماد به نفس بیشتر در مقابل بازجوها قرار گیرند و در صورت خشونت جسمانی نیز از نظر روانی و فکری به آشفتگی کمتری دچار گردند.
شکنجه و آزار جسمی – روانی متهمین در نظام های مبتنی بر ایدئولوژی همچون جمهوری اسلامی ایران داستانی همیشگی است که پایان آن نیز با پایان این نظام همراه نخواهد بود.برای داشتن جامعه ای عاری از چنین خشونت هایی باید هزینه هایی گزاف پرداخت.تغییر سیستم حکومتی،بدون تغییر در اندیشه و باورهای عمومی جامعه و و فراهم نشدن بسترهای حقوقی- فرهنگی لازم،مانع از ادامه شیوه های غیر انسانی و غیر دموکراتیک در برخوردهای سیاسی و قضائی با متهمین نخواهد شد.

منابع:
رحمدل، منصور، حق سکوت، مجله حقوقی دادگستری،
رحیمی نژاد ، اسماعیل ، کرامت انسانی در حقوق کیفری ، چاپ اوّل ، بنیاد حقوقی میزان
بهمنی قاجار، محمد علی، دادرسی عادلانه بر پایه ی قانون احترام به ازادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، اطلاعات سیاسی-اقتصادی
امیرارجمند، اردشیر، مجموعه اسناد بین المللی حقوق بشر
اشرافی، لیلا و طه،فریده، دادرسی عادلانه،بنیاد حقوقی میزان
محمد نژاد، پرویز، حقوق متهم در مرحله ی تعقیب و تحقیقات مقدماتی در نظام کیفری ایران، اصلاح و تربیت

رضا جوادزاده ، خبرنگار اویان نیوز

درباره این مطلب نظر دهید