انتخاب زبان

آخرین اخبار

سماجت مردم ترکیه در حمایت از حزب عدالت و توسعه

elireza ardabili

اویان نیوز:

“علیرضا اردبیلی”

ظاهرا ترکیه نام مکانی است که در باره آن هر حرف دور از عقلی را می توان در رسانه ها یافت. از جمله بر علیه حزب حاکم این کشور، سیاه ترین تبلیغات از سوی اپوزسیون ترکیه و ناظران بیرونی در مدیا در دسترس است. سوالی که بعد از آشنایی با این مدعیات در مورد حزب عدالت و توسعه به ذهن فرد، متبادر می شود، این است: چرا چنین حزبی در تک تک انتخاباتی که از ۲۰۰۲ به این سو در آن شرکت کرده، برنده شده است؟ آیا نیمی از رأی دهندگان کشور ۷۷ میلیونی ترکیه، در همه انتخابات ۱۳ سال اخیر گول خورده اند یا قدرت تشخیص خوب از بد را نداشته اند؟ ابتدا به میزان آرای حزب حزب عدالت و توسعه در ۹ انتخابات و رفراندوم مختلف در فاصله ۱۳ سال گذشته در جدول زیر دقت کنیم:

Tabell_1 

با صرفنظر کردن از نوسانات حاصل سیستم پیچیده انتخاباتی (مثل هر کشور دیگر)، تنها افت آرای حزب حزب عدالت و توسعه مربوط به سال ۲۰۰۹ است که بایستی آنرا را در سایه بحران اقتصاد جهانی شروع شده از سال ۲۰۰۸ دید. از جمله میزان آرای حزب عدالت و توسعه در سه انتخابات متوالی پارلمانی به ترتیب بالای ۳۴، ۴۶ و زیر ۵۰ درصد بوده است. این رشد آرا از آن رو اهمیت دارد که در نتیجه بحران یا ندانم کاری دولتهای موجود، جریانات سیاسی می توانند با شعارهای پوپولیستی و سوار شدن بر امواج نارضایتی مردمی، برای یک دور به قدرت برسند اما برای تکرار این موفقیت نیازمند ارائه کارنامه مثبت قابل لمس از خود هستند. برعکس، هم جریانات پوپولیست و هم هر حزب معمولی و موفق و مثبت دیگری، در دوران اقتدار خود، بخصوص اگر این اقتدار به دور دوم و بیشتر هم منتهی شود، با ریزش آرا مواجه می شود. برای دیدن میزان ثبات در دوران ۱۳ ساله اقتدار حزب عدالت و توسعه، باید توجه کرد که جمهوری ترکیه، کشور دولت های کوتاه مدت بوده است که عمر برخی از آنها به ۳۰ و حتی ۲۵ روز رسیده است و طول عمر متوسط دولتها از سال ۱۹۲۳ به این سو معادل ۵۴۳ روز بوده است.

جمهوری ترکیه حداقل از سه منظر برای ما می تواند جالب باشد:

۱- بخاطر تشابهات فرهنگی دینی و زبانی و حتی مشخصاتی چون میزان نفوس و چند فرهنگی بودن هر دو جامعه

۲- بررسی یک تلاش عملی برای اجرای مدلی از توسعه و مدرنیزاسیون به معنی عام

۳- مدلی برای اثبات ممکن بودن (یا نبودن) توسعه صنعتی و سیاسی در یک جامعه بدون مواد خام و واقع در خاورمیانه اسلامی

مهمترین فرق ترکیه با ایران وجود منابع غنی مواد خام در ایران و نبود منابع مشابه در این همسایه غربی ایران است. اگر برای حذف تأثیر تحریم های جاری علیه ایران، به ارقام قدیم تری از اقتصاد این دو کشور اشاره کنیم، ایران قبل از اعمال تحریم ها و سقوط قیمت نفت خام، بعد از رفع نیازهای داخلی خود سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار ناقل انرژی (نفت و گاز) می فروخت و در همان سالها میزان واردات انرژی خام ترکیه برابر با ۶۰ میلیارد دلار بود. یعنی یک اختلاف عظیم ۱۶۰ میلیارد دلاری.

سوال اصلی این مقاله

در جاهای مختلف این مقاله به مشکلات ترکیه و ناکامی های حزب عدالت و توسعه اشاره شده است اما موضوع این مقاله توضیح این نکته است، که چرا در سال ۲۰۰۲ یک سوم از رأی دهندگان ترکیه به این حزب رأی دادند و چرا جبهه طرفداران این حزب، به مرور نیمی از رأی دهندگان را دربر گرفت. مسلما نیمی از رأی دهندگان ترکیه هم به این حزب رأی نمی دهند اما موضوع این مقاله جستجوی یک رابطه علت و معلولی برای توضیح علل موفقیت تاکنونی حزب عدالت و توسعه است. امروز در نظامات دموکراتیک احزاب سیاسی برخوردار از آرای بالاتر از یک سوم و بخصوص احزابی که حول و حوش نیمی از آرای رأی دهندگان را کسب کنند، جزو استثنائات است. در نتیجه این سوال که چرا ۶۰ یا ۷۰ درصد رأی دهندگان ترکیه به حزب عدالت و توسعه رأی نمی دهند، کنجکاوی کمتر کسی بر می انگیزد.

موضوع چرخش حزب عدالت و توسعه از صراط مستقیم از سوی افراد بسیاری مطرح می شود. بر اساس این نظرات، عملکرد حزب مورد بحث تا سال معینی کاملا مثبت و به ترتیب قابل دفاع و بعد از آن غیرقابل دفاع شده است. معمولا مشکلات بی پایان در صحنه سیاست خارجی، شائبه فساد دولتی و سرکوب معترضان خیابانی مبنای این تغییر ماهیت حزب عدالت و توسعه از خوب به متوسط و بالاخره بد است. می توان این نگاه را فرضیه استهاله نامید. در این مقاله به این فرضیه پرداخته نمی شود چرا که تئوری استحاله حتی در صورت اثبات نمی تواند به یافتن پاسخ سوال اصلی این مقاله کمک کند. به فرض صحت این تئوری، سوال اصلی مقاله یک وجه جدیدی می یابد: چرا استهاله حزب عدالت و توسعه تبعات منطقی خود به صورت ریزش آرای این حزب را در بر نداشته است؟

چندی قبل فرد آشنایی که در تلویزیون های پربیننده فارسی زبان به عنوان متخصص مسائل ترکیه ظاهر می شود، ادعا می کرد که دولت ایالات متحده آمریکا ماشین هایی مخصوصی را در اختیار حزب عدالت و توسعه قرار داده است که در جریان هر انتخاباتی میزان بالای آرای آن را ممکن می کند. این توضیح مسلما نمی تواند جدی تلقی شود اما سوالی که فرد مزبور را به ابداع افسانه ماشین سحرآمیز آمریکایی مجبور می کند، بسیار جدی است و این سوال، همان سوال اصلی این مقاله است.

برای سهولت کار، نام حزب حاکم ترکیه به فارسی و نام سه حزب دیگر با حروف اختصاری لاتین به ترتیب زیر ثبت شده است:

CHP حزب جمهوریخواه خلق

MHP حزب حرکت ملی

HDP حزب دمکراتیک خلق ها

سهم رتوریک در قدرت حزب عدالت و توسعه

رهبران حزب عدالت و توسعه را بایستی نسل جدید از نخبگان سیاسی ترکیه نامید. این جدید بودن را باید نسبت شخصیت هایی چون بلنت اجویت، سلیمان دمیرل، تورگوت اوزال، تانسو چیللر، مسعوت ییلماز، دولت باهچالی و حتی کمال قلیچدار اوغلو دید. از این جهت تنها رهبران حزب کردی HDP با آنها قابل مقایسه هستند. این تفاوت برتری رتوریکی بزرگی در اختیار سخنگویان حزب عدالت و توسعه می گذارد. آنها با برخورداری از دانش نظری جدید در عرصه رتوریک از سویی و اشاره به کارنامه بد نیروهای سیاسی کلاسیک صحنه سیاست ترکیه (چون CHP و MHP) ضربات خرد کننده ای به مخالفین سیاسی خود در میدان بحث و غوغای انتخاباتی در میادین شهرها و رسانه ها وارد می کنند.

نحوه دفاع حزب عدالت و توسعه از رفع ممنوعیت ورود دانشجویان محجبه به محیط های دانشگاهی نمونه خوبی برای ارائه مثال ضربات رتوریکی موفق به مخالفین است. خلاصه این رتوریک از زبان رجب طیب اردوغان ( به نقل مضمون) چنین است:

ـ به دختران من و شهروندانی در موقعیت آنها، اجازه تحصیلات عالی در کشور خودشان نداند و آنها مجبور شدند به تحصیلات خود در ایالات متحده آمریکا ادامه دهند. گفتند که با روسری نم یتوان دکتر و وکیل شد. فوقش دربان و کارگر مزرعه و باغچه کافی است. ما گفتیم و ثابت کردیم که تحصیل شهروندان ما با هر لباسی در دانشگاههای ما هیچ ایرادی ندارد. آیا با این اقدام ما، آنطور که طرفداران ممنوعیت حجاب ادعا می کردند، کشور تجزیه شد؟

نمونه دیگر از رتوریک رهبران حزب عدالت و توسعه را می توان از طرح این سوال در مورد سرنوشت شاعر نامی ترکیه، ناظم حکمت آورد:

ـ کدام نیروها ناظم حکمت را تبعید کرد و تابعیت او را لغو کردند و چه کسی از وی اعاده حیثیت کرد و تابعیت وی را اعاده نمود؟

امتیاز نهفته در این هجوم رتوریکی را نباید دست کم گرفت. یک حزب اسلامگرای محافظه کار از شاعر کمونیست اعاده حیثیت کرده و شهروندی باطل شده اش را به وی برمی گرداند. نکته اینجاست که تبعید ناظم حکمت و لغو شهروندی وی از سوی متولیان جمهوریت و سکولاریسم انجام شده بود. بدین سان شجره طولانی شرکت نیروهای مدعی دمکراسی و سکولاریسم در نقض حقوق شهروندی مردم ترکیه، به مناسبتهای مختلف از طرف رهبران حزب عدالت و توسعه یادآوری می شود. ادعای «ملت پرستی» نیروهای ناسیونالیست هم با ضربات خرد کننده رتوریکی مشابه مواجه می شود. یک نکته تکرار شونده در این مباحثات، اشاره به تضاد مابین دوستی با ملت و دفاع از جنگ داخلی با هزینه انسانی و مادی غیرقابل جبران است.

اصولا رهبران حزب عدالت و توسعه برای موفقیت در هر دوئل رتوریکی در آوردن مثال از گذشته ترکیه (بقول خودشان ترکیه قدیم) چون اعمال شکنجه، مستعجل بودن حکومتهای ائتلافی، سانسور، سرکوب اقلیتها و به خصوص اقلیت کرد، مداخله خشن ارتش در امور سیاسی با یا بدون دست زدن به کودتاهای نظامی و هر زمینه دیگری دچار هیچ مضیقه ای نیستند.

حزب عدالت و توسعه که بستر ناتوانی دولت های ناکارآمد قبلی در حل معضلات جامه به میدان آمد، گفتمان «جمهوری شهروندان ترکیه» جایگزین گفتمان «جمهوری ترکها» کرد و امکان مصالحه ملی حول نقض خشن حقوق اقلیت ها را فراهم کرد. روشن است که برای خروج از دور باطل نقض حقوق شهروندان و سرکوب نارضایتی و اعتراض با دور جدیدی از خشونت، مسئولیت اصلی بر عهده دولت مرکزی است و تجربه مثبت ترکیه تنها تأییدی بر این اصل قدیمی بود.

دشواری اپوزیسیون

سیزده سال حاکمیت حزب عدالت و توسعه، تنها طولانی نبوده است، این سالها مصادف با یک بحران بزرگ در اقتصاد جهان، بحران همه گیر در همسایگی بلافصل ترکیه، بحرانهای داخلی از قبیل اعتراضات شروع شده از میدان گزی استانبول و حتی یک بحران تمام عیار در آنسوی دریای اژه در یونان بوده است. در هر بحرانی نوید پایان دوران اقتدار حکومت حزب عدالت و توسعه از سوی  اپوزیسیون به صدا درآمده است. اصولا  اپوزیسیون همیشه با قاطعیت طول عمر دواران حاکمیت حزب عدالت و توسعه را تا عصر روز برگزاری انتخابات یا رفراندوم بعدی اعلام کرده است و در این پیش بینی های نافرجام خود، واقعی هم به نتایج مٶسسات نظرسنجی ترکیه ننهاده است. مٶسساتی که گاه توانسته اند نتایج انتخابات را تا نزدیکی ارقام اعشاری پیش بینی کنند.

دشواری مهم و شاید تنها دشواری اپوزیسیون، متقاعد کردن رأی دهندگان ترک به مقایسه ترکیه امروزی با کشورهای پیشرفته بوده است. امروز دومین حزب بزرگ  اپوزیسیون اعلام می کند که ترکیه در میان ۸ کشور با بیشترین درصد تورم در دنیاست. صرفنظر از اینکه این ادعا نادرست است (لینک منبع آمار بانک جهانی) متقاعد کردن رأی دهندگان ترکیه به اینکه این وضعیت را ترسناک ارزیابی کرده و دست از حمایت ۱۳ ساله خود از حزب عدالت و توسعه بردارند، امر دشواری بوده است. علت این سماجت افکار عمومی ترکیه روشن است. این رأی دهندگان قبل از اینکه اوضاع ترکیه را با آلمان و سوئد مقایسه کنند، به یاد اوضاع حاکم بر ترکیه در دهه های ۱۹۸۰، ۱۹۹۰ و دو ساله اول دهه ۲۰۰۰ می افتند. آنها به یاد می آورند که زمانی بانک مرکزی ترکیه برای کمک به شهروندان در امر شمارش صفرهای نقش بسته بر پول رسمی کشور، مجبور شده بود تا ظرافت خاصی در طراحی اسکناس ها بکار ببرد. (نگاه کنید به عکس مربوطه) آنها بیاد می آورند که در سال ۲۰۰۱ (یعنی یک سال قبل از به حاکمیت رسیدن حزب عدالت و توسعه) قیمت دلار ۶۷۰ هزار لیر ترک بود که در یک جهش در ماه فوریه به بالای یک ملیون لیر  رسید. در همین زمان بود که بهره شبانه رد و بدل شده مابین بانک ها برای چند روز به ۶۲۰۰ (شش هزار و دویست) درصد رسیده بود و هرچند این بهره موقتی بود و شاید افراد زیادی هم مجبور به پرداخت آن نشدند، اما آثار این بحران، بصورت افزایش ۲۹ هزار تریلیونی بدهی دولت، بر دوش اقتصاد ملی و همه اقشار ملت تقسیم شد. (۲۹ به توان بیست و یک، به نرخ سال ۲۰۰۱)

Sedlar_med_not 

روشن است که  اپوزیسیون ترکیه برای متقاعد کردن رأی دهندگان ترکیه به مقایسه اقتصاد امروز ترکیه با کشورهای پیشرفته کارسختی در مقابل خود دارد. نمایندگان حزب عدالت و توسعه، هم از این سختی کار  اپوزیسیون خبر دارند و هم از آن استفاده می کنند. چه چیزی ساده تر از به یاد آوردن اینکه در روزهای قبل از به سامان شدن اقتصاد ترکیه از سوی حزب عدالت و توسعه، تعرفه استفاده از توالت های عمومی یک ملیون لیره بود!

نمونه ها

رأی دهندگان حتی در کشورهای پیشرفته برای تصمیم گرفتن در باره اینکه به کدام حزب رأی بدهند به آمار و ارقام بانک مرکزی یا بانک جهانی مراجعه نمی کنند. رسم معمول این است که هر شهروندی در یک فرایند پیچیده با در نظر گرفتن فاکتورهای متفاوت و از جمله استنباط شخصی خود از اوضاع عمومی کشور و سهمی که از بد و خوب آن متوجه حزب حاکم می داند، پای صندوق می رود. با این وجود، در کشوری مثل ترکیه که هر بحرانی را در حد ماکسیموم آن تجربه کرده است، نوسانات اقتصادی به نحوی نیست که هر شهروندی آنرا با گوشت و پوست خود حسن نکند. چند نمونه از مدعیات  اپوزیسیون در این موضوعات توجه کنیم:

بدهی خارجی ترکیه

بدهی خارجی ترکیه یکی از موضوعات مورد منازعه در این انتخابات و قبل از آن بوده است. نماندیندگان  اپوزیسیون بالا بودن آنرا ادعا می کنند. آنها ارقامی را ذکر می کنند که در صورت صحت آنها هیچ حزب حاکمی نمی تواند حتی از حد نصاب ده درصدی بگذرد، چه رسد به پیروزی متداوم در ۹ انتخابات و رفراندوم در عرض ۱۳ سال. یکی از نمایندگان حزب MHP بنام “کورای کاپلیجا” در تاریخ ۱۳ ماه مه امسال ادعا کرد که این رقم معادل ده هزار دلار بازای هر شهروند ترکیه است. ادعاهای گزافتر از این هم در گذشته مطرح شده است.

اولا که مبلغ واقعی کمی بیش از نصف این رقم است. (لینک منبع) ثانیا در حالی که کل اقتصاد ترکیه چند برابر شده است، درصد این بدهی نسبت به اقتصاد اهمیت دارد و نه مبلغ ثابت بدهی خارجی. وضعیت ترکیه از این جهت چندان بد نیست و نسبت بدهی خارجی از کل رقم تولید ناخالص ملی در سال ۲۰۱۳ جمعا ۳۵ درصد بوده است در حالی که متوسط جهانی این رقم ۶۴ درصد است. بدهی خارجی اقتصاد نیرومندی مثل کانادا ۸۴ درصد و درصد بدهی خارجی سوئد کمی بیش از ترکیه است.(لینک منبع)

میزان بیکاری

بالا رفتن سرسام آور بیکاری در دوران اقتدار حزب عدالت و توسعه از ادعاهای دائمی  اپوزیسیون ترکیه است. واقعیت این است که در طی این دور، نیروی کار ۵ ملیون نفر افزایش یافته است. در این مدت، حزب عدالت و توسعه ضمن تأمین کار برای این ۵ ملیون نفر، درصد بیکاری را نیز ۲ درصد کاهش داده است. (از ۱۱ درصد به ۹ درصد، لینک منبع)

مناسباتHDP و PKK

فیگن یوکسکداق Figen Yüksekdağ یکی از دو دبیر کل HDP در تاریخ ۲۴ فوریه امسال در سخنرانی خود در پارلمان ترکیه می گوید: “PKK که می گویید سلاح ها را به کناری ننهاده است، دو سال است که گلوله ای شلیک نکرده است”.

سایت بررسی ادعاهای رهبران و احزاب سیاسی بنام “دوغرولوک پایی” در بررسی اخبار منتشره از سوی خبرگزاری نزدیک به PKK مواردی از دست بردن حزب مزبور به سلاح و قتل عناصر درونی و سربازان ترک را ذکر می کند. نکته قابل تعمق این است که گرچه حرف خانم یوکسکداق به قطعیتی که ادعا می کند، نادرست است اما با توجه به میزان درگیریهای نظامی و خشوت هر دو طرف در سالهای گذشته، مواردی که از سوی سایت “دوغرولوک پایی” ذکر می شود قابل اغماض است.(لینک منبع)

وام مصرفی

از مدعیات دائمی CHP و رهبر آن کمال قلیچدار اوغلو، بالا بودن میزان وام های اهالی برای مصرف است. از جمله “بنگی جنگیز” از نمایندگان این حزب به تاریخ ۱۴ آپریل امسال، ادعا می کند: “وام برای مصرف، باتلاق کارتهای اعتبار بانکی است. میزان شهروندان غرق در باتلاق بدهی، ۵ ملیون نفر است”.

 ارقام ارائه شده از سوی “مرکز ریسک” در جدول زیر آمده است. ستون سمت راست تعداد کسانی است که از عهده پرداخت و کاهش بدهی خود برنیامده اند.

Tabell_2 

در همین رابطه، محمد گونل نماینده پارلمان از حزب MHP از حوزه آنتالیا به تاریخ اول آپریل امسال گذشته ادعا می کند: “ترکیه سالانه ۵۰ میلیارد لیره بهره می پردازد”.

 این ادعا تنها به ظاهر “درست” است. اما به دلیل گسترش بزرگ در حجم کلی اقتصاد کشور، سهم بهره نسبت به تولید ناخالص ملی سالانه از ۱۷ درصد به ۲٫۸ درصد تنزل پیدا کرده است. به بیان دیگر، سهم بهره دولت ترکیه از اقتصاد کل کشور در سال به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه نسبت به امروز، ۶ برابر بوده است. چنانچه در جای دیگری از این مقاله اشاره شده است، دشواری  اپوزیسیون ترکیه در اشاره به مشکلات کوچک و بزرگ کشور نیست. مشکل اپوزیسیون در این هم نیست که کشورهای اروپایی پیشرفته اوضاع بمراتب بهتری از ترکیه دارند. دشواری اپوزیسیون در این است که بتواند نشان بدهد که اوضاع در دوران ۱۳ ساله اقتدار حزب عدالت و توسعه بدتر شده است. (لینک منع)

Tabell_3 

مشروعیت اقتدار سیاسی

اگر دریک انتخابات معین، حزب عدالت و توسعه موفق به کسب بفرض ۴۵ درصد آرای معتبر ریخته شده به صندوق ها شود، رهبران  اپوزیسیون ترکیه به همراه مفسرین و روزنامه نگاران طرفدار آنها، دوست دارند تأکید کنند که آرای این حزب نه آن ۴۵ درصد، بلکه کمتر است. استدلال آنها این است که چون همه دارندگان حق رأی در انتخابات شرکت نمی کنند، پس می توان آرای حزب عدالت و توسعه را بجای درصد گرفتن از آرای “رأی دهندگان” از “آمار دارندگان حق رأی” نسبت گرفت تا بجای ۴۵ درصد، درصد کمتری حاصل شده و راه برای زیر سوال بردن مشروعیت دمکراتیک حزب عدالت و توسعه هموار شود.

به عنوان مثال در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۱ حزب عدالت و توسعه مجموعا ۲۱ ملیون و ۳۹۹ هزار رأی کسب کرد که کمی کمتر ۵۰ درصد آرا بود. (۴۹،۸۳%) در انتخابات مزبور با احتساب نزدیک به یک ملیون رأی باطله و غایبین، حدود ۱۰ ملیون نفر از ۵۲ ملیون نفر واجدین شرایط در انتخابات شرکت نکرده بودند. لذا چنانچه آرای حزب عدالت و توسعه را بجای تعداد رأی دهندگان از شمار دارندگان حق رأی نسبت بگیریم، میزان آرای حزب عدالت و توسعه به ۴۰ درصد کاهش پیدا می کند. چنین محاسباتی از سوی کارشناسان در هر کشوری انجام می شود. اما از نظر مشروعیت سیاسی، آرای غایبین انتخاباتی، ممتنع حساب می شود یعنی نه از آرای حزبی کسر می شود و نه به آرای حزب دیگری افزوده می گردد. در صورت پایین بودن مفرط میزان شرکت کنندگان در یک انتخابات دمکراتیک، چنین محاسباتی میتواند جای خود را در بررسی کارکرد انتخابات بطور عموی مورد بحث قرار گیرد اما در مورد کشور ترکیه که یکی از بالاترین درصدهای شرکت صاحبان حق رأی حتی در هر انتخاباتی را دارد، چنین حرف و حدیثی جز عوام فریبی یا در بهترین حالت، اطلاعات ناکافی  اپوزیسیون از روال انتخابات و نحوه تفسیر نتایج آن در دمکراسی های پیشرفته دنیاست. میزان متوسط شرکت رأی دهندگان ترکیه در انتخابات مختلف ۸۸ درصد است که میتواند با ۵۹ درصد مربوط به ایالات متحده آمریکا مقایسه شود. (لینک منبع) اینگونه بازی با ارقام بجای تجدید نظر در شعارها و برنامه های سیاسی  اپوزیسیون، میزان اعتماد به آنها را کم کرده و به آرای حزب عدالت و توسعه می افزاید.

 نمونه هایی از توسل رهبران حزب عدالت و توسعه به آمار نادرست یا اغراق آمیز کم نیست و علت عدم ارائه آنها در اینجا باز مربوط به سوال اصلی این مقاله است.

جنگ بر سر خربزه!

آیت الله خمینی که در سخنرانی بهشت زهرا در اولین روز ورود خود به ایران در سال ۱۳۵۷ (دوازدهم بهمن) علاوه بر قول مجانی کردن آب و برق اتوبوس، وعده داد که: “معنویات شما را، روحیات شما را عظمت می‌دیم.” حدود سه ماه بعد یعنی ۲۱ فروردین ۱۳۵۸ تیتر بزرگ کیهان اینگونه بود: :«امام خمینی: برای همه زحمتکشان خانه بسازید».بعدها نیز این وعده های دنیوی گاه گداری تکرار شد تا اینکه در یکی از سخنان خود گفت: “ما برای خربزه انقلاب نکرده ایم. اقتصاد مال خر است”.

حزب عدالت و توسعه با شناخت از جامعه تکیه و به دنبال ناکامی حزب رفاه به رهبری نجم الدین اربکان در حفظ قدرت حکومتی تشکیل شد. این حزب نیز مثل سلف خود، وعده عدالت و رفاه دنیوی می داد و نام و سمبل انتخابی اش نیز که تصویر یک لامپ معمولی روشنایی است، خبر از زمینی بودن و واقع گرایی رهبران حزب داشت.

جالب است که دو حزب اصلی  اپوزیسیون، این نکته قوت مهم در استراتژی رقیب جدید و نیرومند را تا مبارزات انتخاباتی جاری نادیده گرفتند. یکی از این دو حزب به پافشاری بر روی شعارهای ناسیونالیستی ادامه داده و حزب عدالت و توسعه را به امت گرایی و نداشتن عرق ملی متهم کرد. حزب دیگر فریاد “وا سکولاریسما !” و “وا جمهوریتا !” سر داد. حداقل حزب دوم با یک تأخیر ۱۳ ساله ظاهرا به اشتباه خود پی برده و در انتخابات اخیر ساز خود را روی خواستهای زمینی و عمدتا مسائل اقتصادی کوک کرده است. یکی از سخنگویان این حزب در نوعی اعتراف به این اشتباه تاریخی در پاسخ به احمد هاکان از برنامه “طرفسیز بٶلگه” کانال CNN Türk اعلام کرد که دغدغه “جمهوریت” دیگر موضوعیت ندارد. وی اشاره نکرد که آیا این تغییر در نگاه و استراتژی انتخاباتی CHP صورت گرفته است یا با عامل دیگری در ارتباط است.

نگاه از بیرون و نگاه با یک فاصله زمانی می تواند این منظره را با وضوح بالایی نشان دهد. اگر به جدول اول این مقاله توجه کنید، تنها افت آرای حزب عدالت و توسعه مربوط به سال ۲۰۰۹ است. این همان سالی است که سرانه درآمد ناخالص ملی ترکیه نیز افت قابل توجهی داشت. (از  ۱۰۳۲۹ به ۸۶۲۶ دلار، ارقام به نرخ امروزی دلار، بانک جهانی، لینک منبع) این نکته مهم. نشانگر مادی و ملموس بودن علت حمایت ادامه دار رأی دهندگان ترکیه از حزب عدالت و توسعه است.

حاکمیت شهروندان و صندوق انتخابات

سلامت سیستم انتخاباتی ترکیه زیر سوال نیست و فرق بزرگی بین ارقام استخراج شده از سوی مٶسسات سنجش افکار عمومی و نتایج حاصله از انتخابات و رفراندوم ها نبوده است. شهروندان ترکیه از مخالف تا موافق و بی طرف، به مٶثر بودن آرای خود در نتیجه انتخابات و تأثیر نتیجه انتخابات در زندگی خود اعتماد دارند. درصد بالای شرکت کنندگان در انتخابات حتی انتخابات محلی، مٶید این مدعاست. هم اینکه علاوه مهمه مٶسسات مستقل نظرسنجی که میزان آرای حزب عدالت و توسعه را بالای ۴۰ درصد پیش بینی می کنند، مٶسسه نظرسنجی حزب CHP رقم ۳۹ درصد را برای آن حزب پیش بینی کرده است. (لینک منبع) قدر مسلم این است که کسی در جریان انتخابات به دنبال نیت خوانی قدرتهای خارجی در مورد تمایل آنها نسبت به نیروهای سیاسی درون ترکیه نیست و موافق و مخالف چشم به صندوقهای رأی برای تغییر و تعیین سرنوشت کشور دارند.

از مجموع ۵۵۰ کرسی پارلمان برای تشکیل دولت ۲۷۶ رأی و برای تغییر قانون اساسی بدون مراجعه به آرای مستقیم رأی دهندگان (یعنی رفراندوم) حداقل دوسوم آرا یعنی ۳۶۷ رأی لازم است. آرای حوزه هایی که نمایندگانش به حد نصاب ده درصدی نمی رسند، به احزابی که این حد نصاب را رد کرده اند میرسد. (در همان حوزه و نه در مجلس) این مسئله باعث شده است تا در صورت به حد نصاب نرسیدن HDP آرای آن حزب نصیب حزب عدالت و توسعه خواهد شد چون در مناطق کردنشین تنها این دو حزب طرفدار دارند مثلا در حوزه وان در انتخابات قبلی ۸ کرسی آن حوزه ۴ به ۴ نصیب این دو حزب شد.

مرغ و تخم مرغ

نوشتن تحولات مثبت (یا منفی) به حساب احزاب، یا احزاب جدید، یک کار خالی از ایراد نیست. حق آن است که سیر تحولات اجتماعی نیروهای سیاسی را پدید می آورد و شخصیتهای سیاسی تربیت می کند. به آنها نیرو می دهد یا آنها را ضعیف و ورشکسته می کند و همین ها هم به نوبه خود بر سیر حوادث، تأثیر می گذارند. لذا عقلانیتی در فضای ترکیه از طرف نیروهای سیاسی جامعه اکثریت یا اقلیت ها دیده می شود نه بایستی به کل به حساب این یا آن نیروی سیاسی نوشته شوند و نه با حذف این نیروهای از صحنه سیاسی، جامعه ترکیه به دهه ۱۹۹۰ عودت خواهد کرد. برخورد متفاوت دو حزب تحول خواه عدالت و توسعه و HDP هم محصول بلوغ سیاسی جامعه و تلاش ها و رنج های نسل های قبل از آنهاست و هم در روند مثبت ساخت ترکیه جدید، مٶثر است.

رابطه مرغ تخم مرغ را می توان در بالا بودن «تب» انتخاباتی در ترکیه هم یافت. وارد کردن ضربات زیر کمر به حریف و خشونت کلامی و ارائه اطلاعات نادرست یا غیرقابل کنترل از همه سو دیده می شود. طبق یک پرینسیپ می توان گفت که نقش قدرت حکومتی در رفتار مسئولانه قابل انکار نیست. اما این حاکمان هم زمانی با عبور از حد نصاب ده درصدی و در محرومیت از امکانات تبلیغاتی حکومتی وارد مبارزه قدرت شده اند. آنها حتی بعد از برنده شدن در انتخابات، از سوی سیستم قضایی با ممنوعیت تهدید می شدند و قبلا هم حزب رفاه نجم الدین اربکان با اشاره ارتش و مداخله سیستم قضایی مجبور به ترک اقتداری شد که در یک انتخابات آزاد برنده شده بود.

تبلیغات منفی و نگاه به آینده

حزب عدالت و توسعه از همان ابتدا، با بکار گیری مفاهیمی چون «ترکیه جدید»، «ویزیون ۲۰۲۳»، «ویزیون ۲۰۵۰» و معرفی پروژه های عظیم عمرانی و ساختن یک جامعه عاری از تبعیض و مبتنی بر برابری شهروندان را وعده داده است. پایان دادن به درگیری نظامی با PKK، تابوزدایی از موضوع حقوق شهروندی اقلیتها و ممنوعیت زدایی از زبان، فرهنگ و هویت کردی، در کنار موفقیت های اقتصادی، امید به ساختن یک جامعه جدید عاری از تبعیض و برخوردار از رفاه را در میان رأی دهندگان بالا برده و تا حدودی نیز تجسم مادی آن را عیان ساخته است. در مقابل این منظره ساده شده (که عاری از مشکلات و دست اندازهای ادواری نبوده است) ناسیونالیست های حزب MHP در یک نظام مبتنی بر آرای شهروندان، رتوریک سیاسی خود را بر مخالفت با احقاق حقوق اقلیت ها و بخصوص اقلیت کرد تنظیم کرده است. تبلیغات برای کسب آرای شهروندانی که حقوقشان را انکار می کنند. با توجه به گستردگی و میزان حضور شهروندان کرد ترکیه در چهارگوشه کشور و حساسیت جامعه به گفتمان قدیمی انکار موجودیت و حقوق اقلیت ها، تنها بخش محدودی از جامعه را بعنوان مخاطبین خود انتخاب کرده است. این حزب درست مثل ناسیونالیست های ایرانی، تبلیغ می کند که احقاق حقوق شهروندان (کرد و دیگر اقلیتها) امنیت کشور را به خطر می اندازد و آن را بسوی تجزیه می برد.

حزب دیگر  اپوزیسیون یعنی CHP، گویی هنوز تبعات ناشی از آزاد بودن انتخابات را در نیافته و علیرغم اصلاحاتی در شیوه خطاب و انتخاب شعارهای انتخاباتی، از چنبره کارزار منفی انتخاباتی خلاص نشده است. این حزب سالهاست که امیدوار است رسوایی های مربوط به رهبران حکومت و تبلیغات منفی علیه حزب حاکم، کلید درب بسته کریدورهای قدرت حکومتی باشد. شعاری که از سوی این حزب در این ماه ها تکرار شده است، گویای ابعاد بی خبری این حزب از الفبای استراتژی حزبی در یک نظام انتخاباتی دارد: «اوی ویرین گئتسینلر!» (رأی بدهید تا بروند!) شعارهای منفی علیه حزب حاکم بجای ارائه برنامه و شعارهای اثباتی، استراتژی نادرستی است که پی بردن به نادرستی آن نیاز به تجربه خودی ندارد و می توان از تجربیات کشورهای دارای سنن دمکراتیک آموخت.

افق آینده

در مقابل تبلیغ ناامیدی و سیاه نمایی اوضاع کنونی ترکیه از سوی  اپوزیسیون، حزب عدالت و توسعه از سه سو کمک می گیرد.

۱٫یادآوری وضعیتی تا ۲۰۰۲ در ترکیه حاکم بود،

۲٫ ارائه کارنامه ۱۳ ساله رهبری خود،

۳٫ صحبت از ترکیه فردا یا ترکه جدید در قلب پروژه های بزرگ در دست اجرا،

لیست ۲۱ نمونه از این اینگونه پروژه ها در سایت اینترنتی یکی از روزنامه های ترکیه آمده است. به دلیل طرح مکرر در کارزار انتخاباتی در میتینگ های حزب عدالت و توسعه، اصولا شهروندان ترکیه تاکنون بایستی نام و مشخصات این پروژه ها را از حفظ بلد باشند. این پروژه ها عبارتند از دو مرکز هسته ای (جمعا به ارزش ۴۲ میلیارد دلار)، اتوبان استانبول ازمیر (۱۶ میلیارد دلار)، پروژه مشترک هواپیماهای شکاری (۱۶ میلیارد دلار)، کانال استانبول (۱۶ میلیارد دلار)، پروژه بزرگترین فرودگاه جهان در استانبول (۵ میلیارد دلار)، پروژه های قطار فوق سریع (با سرعت بالای ۳۰۰ کیلومتر در ساعت) مابین شهرهای مختلف (هر خط به ارزش ۴ میلیارد دلار)، پل سلطان سلیم (۳،۵ میلیارد دلار)، پروژه های متعدد در عرصه صنایع نظامی و پروژه های دیگر. (لینک)

با ایجاد کانال استانبول که به موازات تنگه بسفر و به قصد سبک کردن بار آن آبراه و کاستن از خطرات اکولوژیکی ترافیک سنگین کشتی های بارای در تنگه بسفر، در قسمت غیر مسکونی شهر استانبول طرح ریزی شده، این شهر به دو شبه جزیره و یک جزیره تبدیل خواهد شد. قرار است ۶ پل بر روی تنگه و در اطراف سواحل این کانال مصنوعی پروژه های مسکونی و شهرهای جدید و مدرنی ساخته شود که آن را تبدیل به یکی از بزرگترین پروژه های دستکاری در طبیعت می کند. تخمین زده شده این پروژه در سال ۲۰۲۳ به پایان خواهد رسید که مصادف است با صدمین سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه. گفته می شود مهندسی کانال هایی همانند سوئز و پاناما در مقابل این کانال جدید استانبول بسیار پیش پا افتاده و ابتدایی خواهد بود.

روایتی دیگر

چنانچه در جای دیگری از این مقاله اشاره شده است،  اپوزیسیون ترکیه به این نتیجه رسیده است که هشدار دادن در مورد اهداف سیاه نهان حزب عدالت و توسعه، تاکتیک مٶثری برای جلب آرای بیشتر نیست. با این حال برای درک بهتر آن نیمه جامعه ترکیه که به هشدارها در مورد اسلامیزه شدن ترکیه توجه نکرده از حزب عدالت و توسعه دفاع می کنند، فاکت هایی در دست است. تاکنون اینجا و آنجا، رهبران حزب عدالت و توسعه سخنان متعددی در مخالفت با آزادی های بیشتر زنان اظهار کرده اند. علیرغم این واقعیت ها، سازمان زنان حزب عدالت و توسعه ۸۰۰ هزار زن باحجاب و بی حجاب را متشکل کرده است. آنچه این زنان را مثل بقیه رأی دهندگان ترکیه جذب این حزب کرده است، در وهله اول بهبود اقتصادی است. با این وجود برای زنانی هم که در پی مساوات جنسیتی و حقوق زنان هستند، نکات مثبتی در کارنامه حزب عدالت و توسعه وجود دارد. از جمله در سپتامبر ۲۰۰۴ یعنی در همان اوان حاکمیت حزب عدالت و توسعه، این حکومت ۳۵ ماده از قوانین کیفری تأمین کننده نابرابری حقوق زنان با مردان را لغو کرد. در ماه نوامبر ۲۰۰۶ یعنی در پایان دور اول حاکمیت حزب عدالت و توسعه، تحقیقات مفصلی از سوی بنگاه مستقل Tsev در استانبول به عمل آمد. نتیجه این تحقیقات، در مجله سوئدی “فوکوس” به تاریخ ۲۷ ژوئن ۲۰۰۷ منعکس شده است. طبق این تحقیقات در دور اول حکومت حزب عدالت و توسعه، میزان طرفداران احزاب سیاسی متکی بر دین، از ۴۱ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافته بود. حمایت از قوانین “شریعت” از ۲۱ درصد به میزان تک رقمی ۹ درصد افت کرده بود. در این دوره استفاده از روسری از ۱۶ درصد به ۱۱ درصد رسیده و استفاده از حجاب کامل از ۳ درصد به یک درصد نزول کرده بود. در این دوره هیچ قانون دارای رنگ دینی تصویب نشده بود. (لینک منبع) حرکت جوامعی مثل ترکیه هرگز هارمونیک نبوده و اصلاحات این چنینی میتوانند دچار توقف بشوند و حتی جریان عکس العملی در جهت خود در پی داشته باشند. مهم این است که زنان طرفدار حزب عدالت و توسعه این تصور را ندارند که از یک حزب مخالف برابری حقوق زنان دفاع می کنند و در این طرفداری خودشان از یک حزب اسلامگرا، به غیر از انگیزه اقتصادی، میتوانند بهبود حقوق خود را هم در اصلاحات، پروژه ها، برنامه و تبلیغات این حزب هم بیابند.

Fokus

حزب دمکراتیک خلق های ترکیه HDP

حزب HDPنشان ادامه خط سیر تحول دمکراتیک جامعه ترکیه و محصول و اندیکاتور این سیر امیدوار کننده است. اگر رهبری حزب عدالت و توسعه نسبت به رهبران دو حزب عمده  اپوزیسیون یک نسل جوانتر هستند، صلاح الدین دمیرتاش هم به لحاظ سنی و هم نحوه فرمولبندی سیاسی و ارائه یک گفتمان جدید باب روز، به نوبه خود از رهبران حزب عدالت و توسعه جلوتر است. مشکل این حزب هم کم نیست و میتوان به چند مورد آن اشاره کرد:

۱٫ حد نصاب بالا و بشدت غیردمکراتیک ده درصدی برای ورود به پارلمان ترکیه. این حد نصاب می تواند ملیونها رأی دهنده (کرد و غیر کرد) حزب HDP را از نمایندگی شدن در پارلمان این کشور محروم کند. پذیرش این ریسک از سوی HDP حتی در صورت گذر موفقیت آمیز آن از این مانع بزرگ، افکار عمومی ترکیه را بنحوی کاملا پداگوژیک به غیردمکراتیک بودن آن متقاعد کرده است. امروز تنها حزب MHP با حفظ این حد نصاب موافق است. CHP خواهان لغو فوری آن و حزب عدالت و توسعه با این توجیه که دولتهای ائتلافی ناشی از ورود احزاب کوچک به پارلمان را ناکارآمد می داند، وعده داده است تا در صورت گذر به سیستم ریاستی و رفع احتمال شکل گیری دولتهای شکننده ائتلافی، حد نصاب نه به ۵ درصد بلکه به صفر خواهد رسانید.

۲٫ از منظر HDP جامعه رأی دهندگان ترکیه، به سه حوزه عمده تقسیم می شود: مناطق کردنشین جنوب شرق، جوامع سنتی فلات آناطولی. شهرهای ساحلی جنوب و غرب ترکیه.

گاه به نظر می رسد که کسب هر رأی در یکی از این حوزه ها برای HDP بهایی معادل محرومیت از یک رأی در دو حوزه دیگر داشته باشد. شعارهای این حزب در دفاع از حقوق کردها، به معنی بیدار کردن سوءظن سنتی در شهرهای سنتی آناطولی، شعارهای مدرنیستی این حزب در جوامع شهری غرب و جنوب ترکیه معادل از دست دادن رأی دهندگان بشدت محافظه کار کرد در جنوب شرق است. از سوی دیگر هرگونه افزایش آرا منوط به روی آوردن به گفتمان فرا اتنیکی و فاصله گیری از پایگاه سنتی خود است. پارادوکس بوجود آمده بازهم از این وضعیت بخش از جامعه ترکیه علیرغم موافقت با شعارها و برنامه HDP هنوز حضر به رأی دادن به آن نیست.

سابقه رهبران HDPدر حمایت از PKK و عدم سابقه شرکت آنها در مدیریت اجرایی کلان جامعه، موجب تردید بخش مهمی از رأی دهندگان غیرکرد به این جریان است. کلا سیاست یک بام و دو هوای این حزب از نظر رأی دهندگان ترکیه پنهان نیست. استفاده از امکانات دمکراتیک چون رسانه ها، انتخابات، پارلمان و دیگر پست های تصمیم گیری و اجرایی در سطوح پایین تر و همزمان رابطه با یک جریان مسلح، این حزب را مجبور به رعایت بالانس غیرممکنی می کند که از عهده زبده ترین بازیگران سیاسی هم خارج است.

الزامات بازی انتخاباتی یا اشتباه استراتژیک تاریخی؟

حدنصاب ده درصدی همانطور که مورد نظر واضعین آن بود، تعداد احزاب پارلمانی را به شدت کاهش داده است. حزب HDP برای عبور از این مانع بلند نیاز مبرمی به هر تک رأی ممکن دارد. بیشترین رأی دهندگانی که ممکن است جذب تبلیغات این حزب بشوند، در میان طرفداران حزب عدالت و توسعه هستند. در انتخابات گذشته تنها رقیب HDP در کسب اعتماد شهروندان کرد حزب عدالت و توسعه بوده است. از این نظر طبیعی است که HDP برای دسترسی به آرای این دسته از طرفداران حزب عدالت و توسعه، آن حزب را به چالش بکشد. تا اینجای کار ما با محاسبات تاکتیکی مرسوم یک انتخابات متعارف در کشورهای دمکراتیک سر و کار داریم. آنچه می تواند برای یک ناظر بیرونی که از پنجره یک جامعه دمکراتیک غربی به صحنه انتخابات ترکیه می نگرد، نامتعارف بنظر برسد، لحن شدید سخرانان در میادین و رسانه ها علیه یکدیگر است. همین شدت میان دو حزب HDP و حزب عدالت و توسعه نیز مشاهده می شود. اگر بعد از شمارش آرا، چرخش های سریع و پراگماتیستی از سوی احزاب درگیر صورت نگیرد، نتایج این شدت می تواند پروسه دمکراتیزاسیون جامعه ترکیه را سالها به عقب پرتاب کند. هم در صورتی که HDP از مانع حد نصاب لازم بگذرد و هم اگر این حزب پشت مانع ده درصدی متوقف شود، همکاری آن با حزب عدالت و توسعه برای ساختن یک دمکراسی پایدار در ترکیه دارای یک اهمیت تاریخی است که تأثیر مثبت آن مسلما بر سرنوشت منطقه هم بی تأثیر نخواهد بود. بالا بردن مستمر لحن حملات مابین این دوحزب، از سوی هیچکدام منطقی به نظر نمی رسد و در دراز مدت می تواند مانع سازشها و اعتلافات لازم بشود.

اهمیت HDP

جملات فوق به معنی مهم نبودن یا بی نقش بودن این حزب نیست. در انتخابات ۷ ژوئن ۲۰۱۵ برای معین کردن نمایندگان پارلمان ترکیه، مهمترین سوال عبور یا عدم عبور HDP از مرز حدنصاب بالای ۱۰ درصدی است. پاسخ این سوال در گرو تصمیم بخش اندکی از رأی دهندگان در حد دویست یا سیصد هزار نفر است. در صورت موفقیت این حزب و به شرط اینکه صحت پیش بینی های مٶسسات نظر سنجی در حد مرسوم در گذشته باشد، حزب عدالت و توسعه امکان تشکیل دولت به تنهایی را نخواهد داشت و در اینصورت محتمل  ترین امکان تشکیل دولت، همکاری حزب عدالت و توسعه با HDP خواهد بود. در صورت ماندن در پشت دیوار بلند حدنصاب ورود به پارلمان، بخش مهمی از جامعه با میلیونها رأی دهنده از نمایندگی در پارلمان محروم شده و کل دمکراسی جوان ترکیه با یک بحران مشروعیت روبرو خواهد بود. در صورت اخیر نیز، همکاری و دیالوگ دو حزب مزبور برای زنده نگاه داشتن امید در جامعه، ضروری است.

نگاهی به نتایج منتشر شده از سوی بنگاههای سنجش آرای عمومی

امروز دوم ژوئن از میان نتایج منتشر شده از سوی ۱۱ مٶسسه نظرسنجی ترکیه، ۷ مورد حاکی از عبورHDP از مرز حد نصاب ده درصدی است و تنها چهار مٶسسه نظر برعکس دارند. در عین حال از میان این یازده شرکت نظرسنجی، یک مٶسسه در بررسی خود آرایی بالای ۴۵ درصد و سه مٶسسه آرای زیر ۴۰ درصد برای حزب عدالت و توسعه پیش بینی می کنند. (لینک منبع)

با کنار هم نهادن دو پیش بینی فوق می توان جمع بندی کرد که برآورد هفت مٶسسه از میان یازده مٶسسه فوق، در صوت محقق شدن آنها، بهترین شرایط برای پیشرفت و قوام دمکراسی در ترکیه را نوید می دهند. به این معنی که حزب عدالت و توسعه و HDP امکان ادامه همکاری تاکنونی خود و ارتقای آن به سطوح جدید را خواهند یافت. در این صورت، هم راه یافتن HDP به پارلمان و هم دست نیافتن حزب عدالت و توسعه به اکثریت شکننده در پارلمان، آنها را در راه اتخاذ سیاستهای مسئولانه و رفورم های دمکراتیک، تشویق خواهد کرد. در صورتی که HDP به پارلمان راه نیابد، تقریبا تمام کرسی های این حزب، نصیب حزب عدالت و توسعه خواهد شد. در همچو صورتی لازم است که HDP از خود بلوغ سیاسی لازم برای پذیرش شکست در این دوره از انتخابات را نشان داده و خود را برای پیروزی های آینده آماده کند. حزب عدالت و توسعه هم بایستی با قبول مسئولیت و لحاظ کردن خواست های HDP در برنامه خود و بازی دادن نمایندگان این حزب در ارگانهای مختلف به کم اثر کردن تأثیر مخرب حدنصاب نامتعارف و بیگانه با دمکراسی ده درصدی در حیات سیاسی ترکیه به کوشد. هردوی این انتظارات از دو حزب مزبور، با توجه به لحن تند نمایندگان آنها در هفته ها و ماههای اخیر، خوشبینانه بنظر می رسد. نباید فراموش کرد که رفتار سنجیده سیاسی به موقع پیروزی و شکست در نظامهای فاقد دمکراسی جا افتاده و بخصوص نوع خاورمیانه آنها، امر عادی و سابقه داری نیست.

Anketler 

نگاه از شرق یا غرب به تحولات سیاسی ترکیه

برای کسانی که امروز ساکن غرب هستند و تجربه زندگی در ایران یا دیگر کشورهای خاورمیانه را هم دارند، داشتن یک نگاه دوگانه به ترکیه امری قابل انتظار است. در نگاه از شرق به این کشور، وقتی بازندگان یا برندگان انتخابات سر از زندان و حصر خانگی در نمی آورند، وقتی که اقلیت های ملی با نام و احزاب خود در این انتخابات شرکت می کنند، وقتی تلویزیون واینترنت آزاد است و… نمیتوان احساس خوبی به این روند نداشت.

برعکس وقتی ما از کشوری مثل سوئد به صحنه سیاسی ترکیه و تحولات اقتصادی آن نگاه می کنیم، منظره شعف انگیزی نمی بینیم. اقتصادی می بینیم که شهروندانش با احتساب قدرت خرید پول ملی، سرانه تولید ناخالص ملی کمتر از نصف سوئد را دارد و بقیه شاخص های نشان دهنده رشد انسانی، دمکراسی. عدالت اقتصادی و امثالهم هم همین نسبت را نشان می دهد. خشونت کلامی همه احزاب سیاسی و شدت اتهامات متقابل و توسل به ارقام نادرست در تبلیغات و ضد تبلیغات از سوی حاکمیت و  اپوزیسیون، مطلق گرایی و ناتوانی و بی میلی از دیدن نقاط قوت و امتیاز استدلال های رقبا برای یک نگاه غربی به ترکیه، بهت آور است.

علیرغم واقعیت فوق، وقتی که در سطح بمانیم، نتیجه دیگری هم می توان از اوضاع گرفت. به این معنی رنگ و بوی اسلامی نیروی رفورماتور ترکیه، خواه ناخواه در تضاد با همه تجارب ما از انقلاب اسلامی و نتایج آن قرار می گیرد. نتیجه آن می  شود که در برخی منابع غربی از این نیرو بعنوان اصلاحگران محافظه کار بعنوان “کالوینیستهای اسلامی” نام برده شود که دوران اقتدار آنها جامعه ترکیه بسوی سکولاریزم بیشتر حرکت کرده اما از سوی بسیاری از ناظران از منظر شرق، آنها به عنوان فریبکارانی هستند که برای حاکمیت قوانین شرع در ترکیه مترصد فرصت مناسب هستند و در هر فرصتی از انجام بخشی از پروژه اسلامیزاسیون خود دریغ نمی کنند.

حق آن است که تجربه قبضه قدرت از سوی حکومت جمهوری اسلامی ایران از جهاتی درست در جهت عکس تحولات ترکیه است از سال ۲۰۰۰ به این سو است. در ایران حکومت پهلوی “دوران صدر”  خود را پشت سر گذاشته بود و از برکت دلارهای نفتی رنگ و رویی هم به برخی شهرهای بزرگ کشور داده بود، در جریان یک انقلاب از سوی مردم همیشه در صحنه با حکومتی که استقرار پایه های قدرتش نیازمند خون و جنگ و جنایت بود، عوض شد. جالب است که حکومت جدید با شعار استقلال، آزادی و جمهوریت اسلامی به میدان آمد یعنی نه با شعار محدود کردن آنچه قبلا وجود داشت بلکه با ادعای بهترکردن و آزادی بیشتر و قطع دخالت نیروهای خارجی جامعه بهتر و آزادتری را وعده می داد. با صرفنظر کردن از عظمت دادن معنویات و روحیات، الباقی این وعده ها بنحو غیرقابل انکاری، شبیه شعارهای حزب رفاه نجم الدین اربکان و حزب عدالت و توسعه امروزی است. از این رو، تحولات ترکیه برای یک ناظر بیرونی که حامل تجربه تلخ انقلاب اسلامی در ایران است، قابل شبیه سازی با تجربه ایران است.

لذا، با نگاه از منظر ایرانی، اگر دمکراتیزاسیون و رشد اقتصادی و پروژه صلح داخلی در ترکیه از سوی یک فرد (ترجیحا زن بی حجاب) تحصیل کرده غرب و مسلط به چند زبان غربی رهبری می شد، و متقابلا مقاومت نیروهای سنتی، روحانیت، مردان ریشو و زنان محجبه را در برابر خود داشت، قابل قبول تر می بود.

از آنجایی که تحولات امروز ترکیه برآیند کشاکش نیروهای درون آن جامعه، است، سناریویی که در برابر چشمان ما در حال انجام شدن است، شباهتی به انتظارات ما ندارد و طبعا از مکانیزم های درون آن جامعه تبعیت می کند و نه تجربیات کشور همسایه در شرق خود.

کودتاهای نظامی، نقض خشن حقوق اقلیت ها، سرکوب  اپوزیسیون، حاکمیت پلیس سیاسی، حاکمیت قوانین حافظ برتری سلطه مردان بر نیمه دیگر جامعه و همه آن مجموعه که امروز از سوی حزب حاکم بنام “ترکیه قدیم” نامیده می شود، محصول دولت های غرب گرا، متحد نزدیک آمریکا و اسرائیل و با رهبرانی سکولار بود. کافی است به کارنامه شخصیت برجسته ای چون خانم تانسو چیللر بیندازیم تا با این منظره ملمس تر بشود: تانسو چیللر با کسب تحصیلات آکادمیک خود در ترکیه و آمریکا، دارای مدرک دکترا از دانشگاه کنتیکت Connecticutو مدرک فوق دکترا از دانشگاه یل Yale بود. علاوه بر این وی کرسی استادی چند دانشگاه معتبر آمریکا و ترکیه را نیز بر عهده داشت. وی با این سوابق و زمانی که ۴۷ سال داشت به مقام نخست وزیری ترکیه رسید و در کنار فعالیت سیاسی در مرکز توجه مجلات مد و زیبایی هم قرار گرفت. به دنبال تجربه نخست وزیری، مقام معاون نخست وزیر و سرپرستی وزارت خارجه ترکیه را هم بر عهده داشت.

Ardogan_Ciller 

چاره چیست که در سال ۱۹۹۶ که مقارن با رهبری پنجاه و دومین حکومت جمهوری ترکیه از سوی پروفسور تانسو چیللر بود، سرانه تولید ناخالص ملی ترکیه ۳۰۵۳ دلار در سال بود (ارقام به نرخ امروزی دلار آمریکا، لینک منبع: بانک جهانی) این رقم در سال ۲۰۱۳ یعنی یازده سال بعداز اداره کشور از سوی حزب عدالت و توسعه، معادل ۱۰۹۷۱ دلار شده بود.

در مقال نگاه فوق، چنانچه از منظر دمکراسی های قوام یافته و اقتصادهای نیرومند غرب، به تحولات ترکیه نگاه کنیم، هم بسیاری از دست آوردهای این کشور جدیدند و هم در هر زمینه ای خواه دمکراسی و خواه اقتصاد و امنیت، آنچه هست ناکافی است.

مشکل بزرگ بر سر راه ترکیه

جمهوری ترکیه با یک تأخیر بزرگ، خود را از میان کشورهای فقیر به کشوری با اقتصاد میانه حال رسانیده است و از این جهت در گروهی از دیگر کشورهای در حال توسعه به همراه آرژانتین، برزیل، آفریقای جنوبی، هندوستان و روسیه دسته بندی می شود. مسئله اصلی پیش روی این کشورها برآمدن از عهده خیز دوم و یافتن جایی در میان کشورهای توسعه یافته است. ترکیه تحت رهبری حزب عدالت و توسعه توانست با بسیج توانایی  های درونی خود، اقتصاد خود را نزدیک به چهار برابر رشد داده و از نظر سیاسی طلسم دور باطل جبران هر اشتباهی با اشتباه بزرگتر را بشکند و دوره ای از عقلانیت در رهبری کشور و توسعه دمکراتیک را شروع کند. این موفقیت اولیه ترکیه هرچند برای کشورهای خاورمیانه اسلامی، تازگی داشت اما در تجربه جهانی مسبوق به سابقه بود و کشورهای متعددی موفق به سیر این راه شده اند. چالش بزرگ سر راه دیگر و هم گروهی های نامبرده اش در این است که آیا با موفقیت از عهده خیز دوم هم برخواهد آمد یانه؟ خیزشی از نوع معجزه نه چندان سهل که ارتقای کره جنوبی به سطح امروزی اش را ممکن کرد. در حد موضوع این مقاله میتوان اشاره کرد که نداشتن منابع طبیعی و ضعف سیستم تحصیلاتی دو عامل ترمز کننده در این مسیر بر سر راه ترکیه است که با بهترین رهبری سیاسی هم بعنوان مشکلاتی جدی باقی خواهند ماند.

پایان سخن

جامعه ترکیه با بیداری از رخوتی طولانی تنها توانسته است فاز نخست در راه طولانی توسعه اقتصادی و انسانی را طی کند. موفقیت های به دست آمده غیرقابل بازگشت نیستند و مشکلات پیش رو با نسخه های تاکنونی حل نخواهند شد. حمایت رأی دهندگان ترکیه از رهبری حزب عدالت و توسعه نتیجه کمرنگ شدن نقش ایدئولوژی  احزاب و مطالبه محور شدن خواستهای رأی دهندگان از نیروهای سیاسی است. هرچند لیست مطالبات مردم ترکیه تنها شامل خواست های اقتصادی نیست، اما شکست حزب عدالت و توسعه در رهبری توسعه اقتصادی مثل تجربه سال ۲۰۰۹ تأثیر جدی بر میزان برخورداری آن از آرای مردم خواهد داشت. از این جهت حمایت جامعه ترکیه از حزب عدالت و توسعه دارای مبانی عقلانی و پراگماتیستی است.

این حمایت وسیع در جامعه پرتلاطمی مثل ترکیه نمی تواند ابدی باشد و هیچ پیش بینی ساده تر از این نیست که با طولانی شدن حاکمیت حزب عدالت و توسعه و تمرکز قدرت، این حزب اعتماد بنفس زیاده از حدی بدست می آورد که زمینه ساز کبر، اشتباه و فساد است. چند روز بعد، مردم ترکیه برای دهمین بار به قضاوت خواهند نشست که این حزب در کجای پروسه کلاسیک ظهور، موفقیت، اوج، ضعف و افول خود است. حتی اگر موسسات نظرسنجی ترکیه مثل همکاران بریتانیایی خود در انتخابات اخیر آن کشور، پیش بینی های نادرستی کرده باشند و نتایج حزب عدالت و توسعه در انتخابات روز یکشنبه هفتم ماه ژوئن، آن حزب را از میدان به در کند، بازهم تجربه این ۱۳ سال، با همه ضعف و قوتش، بخشی از تاریخ ترکیه و مسیر طولانی آن برای رسیدن به استاندردهای اروپایی خواهد ماند. در این ۱۳ سال ترکیه در زندگی سیاسی و اقتصادی خود موفق به انجام اصلاحاتی شده است که تا قبل از این تاریخ غیرممکن بنظر می رسیدند.

 ——

منبع: سایت تریبون

نظر برای این مطلب داده شده است ۲

  1. چوخ چوخ ساغ اولون فایدالی اولدو/ بونو یازانی وار اولسون چون موشخصیدی چوخ زحمت چکیبلمیشدیر

    آما هر کس اؤز آچیسیندان باخیر. ایران تورکلری و آزربایجان لیلاردان اؤز باخیشلاریندان باخیب و اونلارین آ ک پ حیزبینده هچ بیر یر اولمادیخلارینی گؤرنده ، طبیعی دیر کی بو حیزبی بینمیه جاخلار و مجبورا م ح پ کی اونون دا چوخ مساله لری وار منیمسیه جاخلار. آما دئدیغیم کیمین م ح پ بیزه ایده آل ده ییر و حتی اؤز ایچریسینده نچه نچه پارادوکس لار یاشاماسی ایچین بو بوداخدان او بوداغا قاچیر آما هر حالا باشقا آلترناتیو اولمادیغی اوچون، او گینه هامیسیندان یاخجی یا فایدالی گؤرونور بیزه

  2. چوخ زحمت چکمیسیز.ساغ اولون

درباره این مطلب نظر دهید