انتخاب زبان

آخرین اخبار

صالح کامرانی در گفتگوی تلفنی: قضات دادگاه انقلاب غیر مستقل و تحت تاثیر وزارات اطلاعات می باشند

saleh kamraani

اشاره : منتسکیو در مقام تشریح اساس حکومت انگلستان می گوید: در انگلستان آزادی سیاسی نزد هر فردی از افراد عبارت از آرامش خاطر است که از اعتماد آن فرد به این که در امان است، تولید می شود و برای این که چنین امنیت خاطر و آزادی را هرفرد دارا باشد در انگلستان طرز حکومت طوری است که یک فرد از فرد دیگر نمی ترسد.

… در سازمان این کشور سه قوه وجود دارد که هر یک کار خود را می کنند و از هم تفکیک شده اند.

منتسکیو در ادامه بحث خود این سوال را مطرح می کند که مداخله قوا در کار یکدیگر چه عوارضی خواهد داشت و بعد خود پاسخ می دهد: وقتی قوه مقننه و قوه مجریه به هم دیگر مخلوط شد و در اختیار یک شخص واحد یا هئیتی که زمامدار هستند قرار گرفت دیگر آزادی وجود نخواهد داشت زیرا باید از این ترسید که آن شخص یا آن هئیت قوانین جابرانه وضع کند و جابرانه هم به موقع اجرا بگذارد و همچنین اگر قوه قضائی از قوه مقننه ومجریه مجزا نباشد باز هم آزادی وجود ندارد چه آنکه اختیار نسبت به زندگی و آزادی افراد خود سرانه خواهد بود و وقتی قاضی خود مقنن بود و خودش هم اجرا کرد اقتدارات او جابرانه خواهد بود.[قسمتی از مقاله دموکراسی، تقکیک قوا و استقلال قوه قضائیه نوشته محمد مهدی رستمی - حقوقدان]

صالح کامرانی متولد ۱۳۵۰ وکیل دادگستری و فعال ملی – مدنی آذربایجانی اهل اهر می باشد. وی تحصیلات خود را در دانشگاه شیراز در رشته حقوق با مدرک کارشناسی ارشد به پایان برده است این فعال حقوق بشری در مدت حضور در ایران نزدیک به ۱۰ سال به کار وکالت مشغول گردید. وی در حال حاضر ساکن سوئد می باشد؛ صالح کامرانی در گفتگویی با سایت خبری – تحلیلی اویان نیوز به تشریح جنبه حقوقی حکم صادر شده به ۱۶ فعال ملی و مدنی پرداخته است.

کامرانی در جواب سوال  خبرنگار اویان نیوز مبنی بر اینکه «چرا متن دادنامه ها که حاوی اتهامات سنگین و یکجا برای ۱۶ نفر می باشد تا این اندازه کلی، مبهم و غیر قابل توجیه است» گفت : واقعیت این است که تاکنون من با اینگونه پرونده مواجه نشده بودم درست است که آنها در رای و دادگاههای زیادی با کلمه پانتورکیسم بعنوان اتهام برخورد می کنند اما اینکه دادگاه در دادن رای چنین چیزی را بنویسد واقعا یکی از معجزات دادگاه های جمهوری اسلامی می باشد.

وی با اظهار تعجب از ذکر چنین عنوانی در آرای صادره از سوی دادگاه می افزاید : اتهامی با عنوان پانتورکیسم وجود ندارد. پانتورکیسم یک مفهوم سیاسی و تفکر سیاسی می باشد و در قانون مجازات ایران هم چنین اتهامی وجود ندارد.

صالح کامرانی دلیل ذکر این عناوین را، بی سوادی قضات بخصوص قضات دادگاه انقلاب، غیر مستقل بودن آنها و تحت تاثیر قرار گرفتن از سوی وزارت اطلاعات عنوان می نماید.

این وکیل آذربایجانی با اشاره به اتهامات عنوان شده به این فعالین اظهار می کند: خود قاضی در یک رای یک صفحه ای به آنچه بعنوان اتهام عنوان کرده اعتقاد ندارد.

به اعتقاد صالح کامرانی ذکر اتهامی با عنوان “عضویت در گروه های مسلحانه ” را تلاش ناشیانه ی وزارت اطلاعات برای نشان دادن حرکت ملی آذربایجان به عنوان حرکتی مسلحانه و خشونت آمیز است.

وی می افزاید : می توان اینگونه در نظر گرفت که وزارت اطلاعات درصدد است فعالان آذربایجانی را در آینده با اینگونه اتهامات محکوم نماید و برای این مسئله زمینه سازی می کند.

این فعال ملی – مدنی آذربایجانی ریشه این گونه عکس العمل ها را حضور گسترده فعالین آذربایجانی در مراسم تشییع جنازه ابراهیم جعفرزاده و ترس حکومت از این فعالین ارزیابی می کند.

وی با اشاره به حرکت ملی آذربایجان عنوان می کند : حرکت ملی آذربایجان یکی از نادرترین جنبش های خاورمیانه است که در میان ملل غیر فارس از بدو شروع تا کنون همیشه با تاکتیک های مدنی و بی خشونت اهداف خود را دنبال می کند.

این وکیل آذربایجانی با توضیح حقوقی ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی (ماده ۶۱۰ – هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد .) می گوید : در تمام قوانین جزایی دنیا منظور از امنیت ملی، امنیت افراد جامعه مورد اشاره است و منظور از این ماده به حالتی است که افراد، گروه ها و دسته در راستای به مخاطره انداختن این امنیت با یکدیگر در تفاهم و تبانی باشند. حال اینکه تمام رفتار و فعالیت فعالان آذربایجانی در راستای احقاق حقوق اولیه و به نوعی تامین امنیت ملت آذربایجان صورت می گیرد .

وی با اشاره به قوانین اصول جزا یادآور می شود : قاضی می بایست با تکیه بر دلایل و قرائن محکم و شواهد اقدام به صدور رای نماید. ولی در این حکم خبری از دلایل و قرائن به چشم نمی خورد و تنها نام فعالین آذربایجانی بیش از همه نمایان است.

صالح کامرانی در پایان با اشاره به راهکار های جلوگیری از عدم تکرار این گونه اتهامات می گوید: این مسئله که حکومت ایران اتهامات بی پایه و اساس را به فعالان آذربایجانی نسبت می دهد می بایست در میان افکار عمومی توضیح و تفسیر شود و همچنین با سازمانهای بین المللی حقوق بشر در میان گذاریم و این مسئله را به عنوان زنگ خطری از سوی حکومت ایران تلقی نماییم.

وی شفافیت در خصوص اینگونه مسائل را یکی از راهکارهای جلوگیری از خطرات احتمالی برنامه دستگاه امنیتی ایران ارزیابی می کند.

برای شنیدن مصاحبه کامل صالح کامرانی با سایت اویان نیوز لینک زیر را کلیک کنید. 

https://soundcloud.com/oyannews/4d0fkobbrsb0

سابقه خبر در اویان نیوز:

وحید فائزپور : در ادوار اخیر به طور سیستماتیک نام آذربایجان از نقشه ایران در حال حذف می باشد

بابک آزاد: حکومت ایران برای اعدام فعالین مدنی و سیاسی آذربایجانی زمینه سازی می کند

 

dadname xoy

درباره این مطلب نظر دهید