انتخاب زبان

آخرین اخبار

قزوین: تعویق پرداخت حقوق کارگران ۶۰ واحد تولیدی

بیکاری-کارگران

اویان نیوز: رییس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان قزوین گفت: پرداخت حقوق و دستمزد کارگران ۶۰ واحد تولیدی استان قزوین از ۲ تا ۲۴ ماه به تعویق افتاده است. همزمان گزارش ها حاکی از آن است که در دومین ماه از سال ۹۲، اعتراضات کارگران بازنشسته سازمان تامین اجتماعی به میزان افزایش مستمری خود ادامه دارد.

به گزارش ایلنا، رییس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان قزوین گفت: پرداخت حقوق و دستمزد کارگران ۶۰ واحد تولیدی استان قزوین از ۲ تا ۲۴ ماه به تعویق افتاده است.

محمد احمدی در نشست خبری به مناسبت هفته کارگر افزایش حق بیمه کارگران را با توجه به شرایط اقتصادی غیرموجه خواند، افزود: در حال حاضر از حقوق کارگر و کارفرما حدود ۳۰ درصد به تامین اجتماعی پرداخت می‌شود که باید توجه کرد که تامین اجتماعی چه خدماتی می‌دهد.

احمدی اظهار کرد: در حال حاضر ۶۰ کارخانه تولیدی استان قزوین از ۲ تا ۲۴ ماه به کارگران خود حقوق نداده‌اند.

طومار اعتراضی تعدادی از بازنشستگان به ناهماهنگی نرخ مستمری و تورم

در حالی که در دومین ماه از سال ۹۲ به سر می‌بریم، اعتراضات کارگران بازنشسته سازمان تامین اجتماعی به میزان افزایش مستمری خود ادامه دارد.

به گزارش ایلنا، در تازه‌ترین این اعتراضات بیش از ۱۵۰ نفر از کارگران بازنشسته با امضای طوماری اعتراضی، خواستار «افزایش حقوق سال ۹۲» بر مبنای «نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی» شده‌اند.

در این طومار که به امضای بیش از ۱۵۰ کارگر بازنشستهٔ سازمان تامین اجتماعی رسیده است، افزایش ۲۵ درصدی حداقل حقوق سال ۹۲ بر خلاف ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی عنوان شده که هیچ گونه همخوانی با تورم فعلی ندارد.

در متن این طومار، کارگران معترض آورده‌اند: «ما کارگران بازنشسته سازمان تامین اجتماعی خواستار افزایش حقوق بر مبنای تورم که از سوی بانک مرکزی بالای ۳۵ درصد اعلام شده، طبق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی هستیم و به افزایش حقوق ۲۵ درصد که هیچ همخوانی با تورم و ماده ۹۶ ندارد اعتراض داریم و خواستار اجرای دقیق افزایش حقوق سال ۹۲ می‌باشیم».

ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی که مورد اشاره کارگران قرار گرفته است، سازمان تامین اجتماعی را ‌ مکلف‌ می‌کند میزان‌ کلیه‌ مستمریهای‌ بازنشستگی‌، از کارافتادگی‌ کلی‌ و مجموع‌ مستمری‌ بازماندگان‌ را در فواصل‌ زمانی‌ که‌ حداکثر از سالی‌ یکبار کمتر نباشد باتوجه‌ به‌ افزایش ‌هزینه‌ زندگی‌ با تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ به‌ همان‌ نسبت‌ افزایش دهد.

طومار اخیر که توسط جمعی از کارگران بازنشسته سازمان تامین اجتماعی امضا شده است در ادامهٔ حرکت تشکل‌های رسمی و مستقل کارگری است که در ماه گذشته با شکایت از مصوبهٔ مزد شورای عالی کار به دیوان عدالت اداری صورت گرفت. ناظران این حجم از اعتراضات به مزد را بی‌سابقه توصیف می‌کنند.

جرس

درباره این مطلب نظر دهید