انتخاب زبان

کنوانسیون ها

    Sorry. No data so far.

آخرین اخبار

معاهده منع شكنجه و سایر رفتار‌ها و مجازاتهای بیرحمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز

oyannews

اویان نیوز: معاهدۀ {کنوانسیون} حاضر در تاریخ ١٠ دسامبر ١٩٨۴ طی قطعنامۀ ۴۶/٣٩ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید وجهت امضاء، تنفیذ و‌ الحاق بدان مفتوح شد.

لازم الاجرا به تاریخ ٢۶ ژوئن ١٩٨٧ مطابق با بند یک مادۀ ٢٧.

کشورهای معاهد،

 با درنظر داشتن اینکه برطبق اصول اعلام شده در منشور سازمان ملل متحد، شناخت حقوق برابر و لاینفک هر عضوی از اعضای خانواده بشری بنیان آزادی، عدالت و صلح جهانی است،

با شناخت ‌اینکه این حقوق از شأن ذاتی موجود بشری نشأت می گیرد،

با در نظر داشتن اینکه کشورها بر طبق منشور، به ویژه ماده ۵۵ آن، به اعتلای احترام جهان شمول و بالفعل به  حقوق و آزادی های بنیادین ملزم شده‌اند،

با توجه به اینکه ماده ۵ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و ماده ٧ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر کرده‌اند که احدی نباید مورد شکنجه، رفتار یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد،

همچنین با توجه به‌ اعلامیۀ حمایت از کلیۀ افراد در مقابل شکنجه و سایر رفتار‌ها و مجازات‌ها‌ی بیرحمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز که در تاریخ نهم دسامبر ١٩٧۵ به تصویب مجمع عمومی رسیده است،

و با خواست اعتلای کارایی مبارزه بر ضد شکنجه و سایر رفتار‌ها و مجازات‌های بیرحمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز در سراسر جهان، موافقت خود را با موارد ذیل اعلام میدارند:

بخش اول

ماده ١

١ـ در معاهدۀ حاضر، واژۀ شکنجه به هر فعل عمدی‌ای اطلاق می‌شود که سبب درد و رنج شدید جسمانی یا روانی یک فرد شود و انگیزه‌هایی چون: کسب اطلاعات و یا اقرار از فرد یا شخص ثالث، مجازات فرد به دلیل عملی که او یا شخص ثالثی مرتکب شده و یا مظنون به ارتکاب آن است، ایجاد رعب یا اعمال زور بر فرد یا شخص ثالث، و یا هر انگیزۀ دیگر مبتنی بر اعِمال هر نوع تبعیض، موجب آن شده باشد. یک چنین درد و رنجی باید توسط یا به تحریک و یا توافق صریح یا ضمنی مأمور دولت و یا فرد دیگری که تحت عنوانی رسمی عمل می‌کند، به وجود آمده باشد. این تعریف شامل درد و رنجی که ناشی از آثار طبیعی و یا تصادفی مجازات قانونی است، نمی‌شود.

 ٢ـ این ماده خدشه ای به اجرای هیچیک از اسناد حقوق بین الملل و یا قوانین ملی کشورها که موازینشان موارد وسیعتری را در بر می‌گیرد و یا بالقوه در بر خواهد گرفت، وارد نخواهد کرد.

ماده ٢

١ـ کشورهای معاهد موظفند موازین قانونی، اداری ، قضایی و موازین مؤثر دیگری را جهت پیشگیری از اِعمال شکنجه در حوزۀ قضایی خود، اتخاذ کنند.

٢ـ برای توجیه اِعمال شکنجه نمی توان به هیچ وضعیت استثنائی‌ از جمله: وضعیت جنگی، خطر وقوع جنگ، بی‌ثباتی سیاسی در داخل کشور و یا هر موقعیت اضطراری عمومی دیگر، استناد کرد.

٣- اجرای دستور مافوق یا مقام رسمی را نمی توان به عنوان عذر موجه در اِعمال شکنجه مورد استناد قرار داد.

ماده ٣

١ـ کشورهای معاهد نباید فردی را به سوی کشوری اخراج کنند، و یا باز‌گردانند و یا به کشوری تحویل دهند که دلایل محکمی مبنی بر احتمال شکنجۀ آن فرد در آن کشور وجود دارد.

٢ـ برای تشخیص این دلایل، مقامات صالح موظفند تمامی ملاحظات جانبی از جمله، در صورت وقوع، موارد نقض شدید، آشکار و گستردۀ حقوق بشر به طور مستمر را مدّ نظر قرار دهند.

ماده ۴

١ـ کشورهای معاهد موظفند اقداماتی به عمل آورند تا کلیۀ اعمالی که تحت عنوان شکنجه قرار می‌گیرد در حقوق کیفریشان جرم شناخته شود، همچنین این حکم در مورد هر اقدامی به شکنجه که متوقف مانده باشد و یا هر عملی از جانب هر فردی که بتوان آن را شرکت یا معاونت در اِعمال شکنجه تلقی کرد نیز جاری است.

٢ـ کشورهای معاهد موظفند برای این جرائم مجازات‌هائی مناسب با شدت و ضعف جرم پیشبینی کنند.

 ماده۵

١ـ کشورهای معاهد موظفند به منظور تثبیت حوزۀ قضایی خود در رسیدگی به جرائم مندرج در ماده ۴، موازین لازم را در موارد زیر اتخاذ کنند:

(الف) هنگامی که جرم در حوزۀ تحت صلاحیت قضایی کشور یا در کشتی یا هواپیمائی که در آن کشور به ثبت رسیده است ارتکاب یافته باشد؛

(ب) هنگامی که متهم تابعیت آن کشور را دارا باشد؛

(ج) هنگامی که قربانی تابعیت آن کشور را دارا باشد و کشور متبوعه رسیدگی به موضوع را مناسب تشخیص دهد.

٢ـ همچنین هر کشور معاهد موظف است در تثبیت صلاحیت خود در رسیدگی به جرائم مذکور، در مورد متهمی که در حوزه قضایی آن کشور حضور دارد و کشور مزبور وی را بر طبق ماده ٨ این معاهده به هیچیک از کشورهای مذکور در بند ١ این ماده مسترد نمی‌کند، موازین لازم را اتخاذ نماید.

٣ـ این معاهده هیچ نوع صلاحیت قضایی را که برطبق قوانین ملّی برای رسیدگی به امور کیفری اعمال شده است، نقض نمی‌کند.

ماده ۶

١- کشورهای معاهد موظفند شخص مظنون به ارتکاب جرمی از جرائم مندرج در مادۀ ۴ که در قلمرو تحت حاکمیتشان حضور دارد را پس از بررسی اطلاعات جمع‌آوری شده و احراز اعتبار آن، بازداشت کنند و یا تصمیمات قانونی دیگری در تضمین حضور او در دادرسی اتخاذ نمایند. بازداشت مظنون و هرتصمیم قانونی دیگر در مورد او باید مطابق با قوانین کشورصورت گیرد و تا زمانی ادامه یابد که برای انجام تحقیقات کیفری و یا استرداد او ضروری است.

٢ـ کشور مذکور در بند فوق موظف است در اسرع وقت تحقیقات مقدماتی را در مورد واقعه آغاز کند.

٣ـ کلیۀ افرادی که به پیرو اجرای مفاد بند (١) این ماده بازداشت شده اند حق دارند با قابل دسترس ترین نماینده ‌صلاحیت دار دولت متبوعشان و درصورتی که تابعیت کشوری را دارا نباشند با نماینده کشور محل اقامتشان، تماس حاصل کنند.

۴ـ کشوری که طبق مفاد این ماده فردی را بازداشت کرده است، موظف است بیدرنگ دولت های مذکور در بند ١ مادۀ ۵ این معاهده را از بازداشت و دلایل وقرائنی که آن را موجه ساخته است مطلع ‌کند. کشوری که طبق بند ٢ این ماده تحقیقات مقدماتی را انجام می‌دهد، باید یافته‌های خود را به کشورهای مذکور گزارش و قصد خود را در اِعمال صلاحیت و یا عدم اِعمال آن اعلام کند.

ماده ٧

١ـ کشوری که شخص مظنون به ارتکاب جرمی از جرائم موضوع مادۀ ۴ این معاهده، در حوزه صلاحیت قضایی‌اش حضور دارد و طبق مُفاد ماده ۵ از استرداد شخص مزبور امتناع می‌ورزد، موظف است موضوع را جهت پیگیری کیفری به مراجع صلاحیت‌دار خود ارجاع دهد.

٢ـ مراجع صلاحیت‌دار موظفند تصمیمات خود را طبق روال قانونی ناظر بر جرائم عمومی با کیفیت حاد، اتخاذ کنند. در موارد مندرج در بند ٢ ماده ۵ ، ادلّۀ و مدارکی که برای تعقیب و محکومیت متهم لازم است بهیچوجه نباید ضعیف‌تر از ادلّه‌ای باشد که در موارد موضوع بند ١ ماده ۵ خواسته شده است.

٣ـ افرادی که به اتهام ارتکاب جرمی از جرائم مندرج در مادۀ ۴ این معاهده تحت تعقیب قرار می‌گیرند باید در کلیۀ مراحل دادرسی از رفتاری عادلانه برخوردار شوند.

ماده ٨

١ـ قراردادهای استرداد مجرم که میان کشورهای معاهد منعقد می‌شود جرائم مندرج در ماد ۀ ۴ را نیز در بر می‌گیرد. کشورهای معاهد موظفند جرائم مذکور را در کلیۀ قرارداد های خود مربوط به استرداد مجرم، وارد کنند.

٢ـ کشورهای معاهد که استرداد مجرم را موکول به عقد قرارداد کرده‌اند، چنانچه از جانب دولت دیگر معاهد که با آن چنین قراردادی منعقد نکرده‌اند تقاضایی مبنی بر استرداد مجرم دریافت کنند می‌توانند معاهده حاضر را مبنای حقوقی استرداد مجرم قرار دهند. استرداد بر طبق مقررات کشوری که از او تقاضای استرداد شده است انجام می‌پذیرد.

٣ـ کشورهای معاهدی که استرداد مجرم را موکول به وجود قرارداد نکرده‌اند، در روابط میان خود باید با رعایت مقررات کشوری که از او تقاضای استرداد شده است، جرائم مذکور را در حکم جرائم قابل استرداد قرار دهند.

۴ـ کشورهای معاهد باید در مورد استرداد مجرم میان خود فرض را بر این قرار دهند که جرائم مذکور منحصراً در یک محل وقوع نیافته است، بلکه در قلمرو تحت صلاحیت قضایی کشورهائی رخ داده است که باید حوزۀ صلاحیت قضایی خود را بر اساس بند (١) ماده ۵ تثبیت کنند.

 ماده ٩

١ـ کشورهای معاهد در رسیدگی کیفری به جرائم مذکور درماده ۴ این معاهده از هیچ کمکی به یکدیگر دریغ نخواهند کرد، از جمله ارائه و تبادل دلایل و مدارک تحت اختیارشان که در رسیدگی به موضوع ضروری است.

٢ـ کشورهای معاهد موظفند تعهدات خود را بر طبق مفاد بند ١ این ماده، در انطباق با معاهداتی که در ارتباط با کمک‌های متقابل قضایی میان خود منعقد کرده‌اند، اجرا کنند.

ماده ١٠

١ـ کشورهای معاهد باید مراقبت به عمل آورند که آموزش و ارائۀ اطلاعات در بارۀ ممنوعیت شکنجه در برنامۀ آموزشی مأموران حفظ نظم و اجرای قانون اعم از مجریان نظامی یا غیر نظامی، کارکنان امور پزشکی، مأموران رسمی، و سایر اشخاصی که محتمل است در امر بازداشت، بازجویی، یا برخورد با افراد تحت توقیف، بازداشت و یا محبوس ، دخالت داشته باشند، گنجانده شود.

٢ـ کشورهای معاهد موظفند ممنوعیت شکنجه را در قواعد یا دستورالعمل های مربوط به شرح وظایف و الزامات شغلی افراد مذکور در فوق بگنجانند.

ماده ١١

کشورهای معاهد موظفند به منظور پیشگیری از اِعمال هر نوع شکنجه در حوزۀ قضایی خود، بر قواعد و دستور‌العمل‌ها و رویه‌‌های عملی بازجویی، موازین مربوط به حبس و طرز برخورد با افرادی که بهر شکل توقیف، بازداشت، و یا زندانی شده‌اند، نظارت و بررسی مستمر داشته باشند.

ماده ١٢

کشورهای معاهد موظفند در مواردی که دلایل منطقی مبنی بر احتمال اِعمال شکنجه در حوزۀ قضایی آن ‌ها در دست است، رسیدگی و انجام تحقیقات فوری و بی‌طرفانه توسط مقامات صلاحیتدار را تضمین کنند.

ماده ١٣

کشورهای معاهد موظفند حق طرح شکایت در مراجع قضایی و رسیدگی بی درنگ و بی‌طرفانه توسط مقامات صلاحیتدار را برای اشخاص مدعی تحمل شکنجه در قلمرو قضایی ا‌شان، تضمین کنند. همچنین کشورها باید موازینی پیش‌بینی کنند که مصونیت شاکی و گواهان از سوء رفتار و یا هر نوع تهدید به دلیل طرح شکایت و یا ارائۀ مدارک، تضمین شود.

ماده ١۴

١ـ کشورهای معاهد موظفند امکان جبران خسارت قربانی شکنجه و حق او در دریافت غرامت عادلانه و کافی را در نظام قضایی خود تضمین کنند، این حق شامل توان‌بخشی کامل قربانی نیز می‌شود. در صورتی که اِعمال شکنجه موجب فوت فرد شود، حق بر جبران خسارت برای نزدیکان وی تثبیت خواهد شد.

٢ـ مفاد این ماده، حقوقی را که قربانی و یا اشخاص دیگر، طبق قوانین داخلی بر دریافت غرامت دارا هستند، نقض نخواهد کرد.

ماده ١۵

کشورهای معاهد موظفند در جریان دادرسی استناد به مطالبی را که محرز است تحت شکنجه اظهار شده است ممنوع کنند، مگر بر علیه مرتکب شکنجه برای اثبات اینکه اظهاراتی تحت شکنجه صورت گرفته است.

ماده ١۶

١- کشورهای معاهد موظفند در حوزۀ قضایی خود از انجام هر عملی توسط یا به تحریک و یا با توافق صریح یا ضمنی یک مأمور دولت و یا هر شخص دیگری که تحت عنوان رسمی عمل میکند که مجازات و رفتار بیرحمانه، غیر انسانی و یا تحقیرآمیز محسوب می شود اما تحت عنوان عمل شکنجه بر طبق تعریف ماده ١ این معاهده قرار نمی‌گیرد، ممانعت به عمل آورند. به ویژه الزامات ناشی از مواد ١٠، ١١، ١٢، ١٣ را با بسط کلمۀ شکنجه به مجازات و رفتارهای بیرحمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز، اجرا کنند.

٢ـ مقررات معاهده حاضر هیچیک از مقرره‌های اسناد حقوق بین الملل یا قوانین داخلی کشور‌ها که مجازات و رفتارهای بیرحمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز را ممنوع کرده‌اند، و یا به استرداد یا اخراج مربوط می‌شوند، نقض نخواهد کرد.

بخش دوم

ماده ١٧

١ـ کمیته‌ای تحت عنوان کمیتۀ منع شکنجه (که از این پس با کلمۀ کمیته بدان اشاره می‌شود) ایجاد خواهد شد که به اموری که در ذیل می‌آید خواهد پرداخت. کمیته باید از ده کارشناس واجد صلاحیت اخلاقی ممتاز و خبره در زمینۀ حقوق بشر، تشکیل شود. اعضا باید رأساً به نام خود و مستقل از کشور معرف عمل کنند. این کارشناسان باید توسط کشورهای معاهد با توجه به تقسیمات عادلانۀ جغرافیایی و منافعی که از شرکت افراد مجرب در امور حقوقی در کمیته حاصل خواهد شد، انتخاب شوند.

٢ـ اعضای کمیته از میان فهرست اسامی نامزدهای کشورهای معاهد با رأی مخفی انتخاب خواهند شد. کشور‌های معاهد باید از میان اتباع خود فردی را انتخاب و معرفی کنند. کشورهای معاهد بایستی به منافع حاصل از انتخاب نامزدهای خود از میان اعضای کمیتۀ حقوق بشر ( که طبق میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تأسیس شده است،) که مایل به شرکت در کمیتۀ منع شکنجه‌اند، توجه خاص مبذول دارند.

٣ـ اعضای کمیته در طی اجلاس دوسالانۀ کشورهای معاهد که به دعوت دبیرکل سازمان ملل متحد تشکیل می‌شود، انتخاب خواهند شد. این جلسات با شرکت دو سوم اعضاء رسمیت خواهد یافت، افرادی انتخاب خواهند شد که اکثریت مطلق آراءِ نمایندگان کشورهای معاهد را که در جلسه حضور دارند، کسب کرده باشند.

۴ـ نخستین انتخابات باید حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن معاهده صورت گیرد. دبیرکل سازمان ملل متحد موظف است حداقل چهار ماه پیش از تاریخ انجام هر نوبت از انتخابات کمیته، کتباً از کشورهای معاهد درخواست کند ظرف سه ماه نامزدهای انتخاباتی خود را معرفی کنند. دبیرکل همچنین باید فهرستی به ترتیب حروف الفبا از اسامی افرادی که بدین طریق نامزد می‌شوند را با ذکر نام کشورهای معرف آن‌ها تهیه و به کشورهای معاهد ابلاغ کند.

۵ – اعضای کمیته برای مدت چهارسال انتخاب می‌‌شوند و در صورت نامزدی مجدد، انتخاب آنها بلامانع است. لیکن دورۀ نمایندگی ۵ تن از اعضاء منتخب در اولین انتخابات، پس از پایان دو سال منقضی خواهد شد. اسامی این ۵ تن بلافاصله پس از اجلاس مذکور در بند ٣ این ماده، بحکم قرعه توسط رئیس جلسه مشخص خواهد شد.

۶ ـ در صورت فوت یا استعفای عضوی از اعضای کمیته و یا عدم توانایی او در انجام وظیفه به دلایل دیگر، دولت معرف او، کارشناس دیگری از اتباع خود را برای تصدی باقیماندۀ دورۀ نمایندگی معرفی خواهد کرد که باید به تأیید اکثر کشورهای معاهد برسد. پس از سپری شدن شش هفته از آگاهی کشورهای معاهد توسط دبیرکل سازمان ملل متحد از معرفی فرد جدید، فرض بر تأیید او قرار داده خواهد شد مگر اینکه حداقل نیمی از کشورها مخالفت خود را با آن اعلام کرده باشند.

٧ـ مخارج اعضای کمیته در دوران عضویت به‌عهدۀ کشورهای معاهد خواهد بود.

ماده ١٨

١ـ کمیته کارکنان دفتری خود را برای یک دورۀ دو ساله انتخاب میکند و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است.

٢ـ کمیته مقررات داخلی خود را خود تدوین می‌کند، لیکن این مقررات باید موازین زیر را در برداشته باشد:

الف: حضور ۶ عضو برای رسمیت یافتن جلسات؛

ب: اتخاذ تصمیمات با رأی اکثریت حاضر در جلسات.

٣ـ دبیرکل سازمان ملل متحد موظف است کارمندان و تشکیلاتی را که کمیته برای انجام وظایفش به نحو احسن بر طبق این معاهده نیاز دارد، در اختیار کمیته قرار دهد.

۴ـ اولین جلسۀ کمیته با دعوت دبیرکل سازمان ملل متحد برگزار می شود، پس از آن، جلسات در وقت مقرر طبق آئین نامه داخلی کمیته تشکیل خواهد شد.

۵ ـ مخارج مربوط به اجلاس کشورهای معاهد و جلسات کمیته بر عهدۀ کشورهای معاهد است. این مخارج بازپرداخت هزینه‌های مربوط به کارکنان و تشکیلاتی که بر طبق بند ٣ این ماده توسط سازمان ملل متحد پرداخت می‌شود را نیز دربر می گیرد.

ماده ١٩

١ـ دولت های معاهد موظفند ظرف یکسال پس از لازم‌الاجرا شدن معاهده در کشورهای خود، گزارش موازینی را که جهت اجرای تعهدات مقرر در معاهده اتخاذ کرده‌اند از طریق دبیرکل سازمان ملل متحد به کمیته تسلیم کنند. پس از آن باید گزارش های تکمیلی خود را درمورد اتخاذ موازین جدید و نیز سایر گزارش هایی که کمیته تقاضا می‌کند هر چهار سال یک‌بار ارسال کنند.

٢ـ دبیرکل سازمان ملل متحد، موظف است گزارش های مزبور را در اختیار کلیۀ کشورهای معاهد قرار دهد.

٣ـ کمیته موظف است هر گزارشی را جداگانه مورد بررسی قرار داده و چنانچه لازم بداند نظرات کلی خود را در مورد آن تدوین و به کشور مربوطه ارسال کند. کشور مزبور می تواند در پاسخ، توضیحاتی را که لازم می‌داند به کمیته تسلیم کند.

۴ـ کمیته می‌تواند به تشخیص خود، نظریاتی را که بر طبق بند ٣ مادۀ حاضر ارائه کرده است همراه با پاسخ کشور مربوطه در گزارش سالانه‌ای که بر طبق ماده ٢۴ منتشر خواهد کرد درج نماید. کمیته همچنین می‌تواند، در صورت تقاضای دولت مورد نظر، گزارش موضوع بند یک این ماده را نیز بدان ضمیمه کند.

ماده ٢٠

١ـ چنانچه کمیته اطلاعات موثقی مشتمل بر قرائن وامارات محکم مبنی بر اِعمال مستمر شکنجه در قلمرو یک کشورمعاهد دریافت کند، کشور مربوطه را به همکاری در انجام تحقیقات در مورد موضوع و ارائه نظرات خود به کمیته دعوت خواهد کرد.

٢ـ کمیته با توجه به نظریاتی که احتمالاً از طرف کشور معاهد ذینفع ارائه میشود و نیز با توجه به سایر اطلاعاتی که در مورد موضوع در اختیار دارد، در صورتی که موجه تشخیص دهد می‌تواند یک یا چند تن از اعضاء خود را مأمور انجام تحقیقات محرمانه و تهیۀ گزارش اضطراری برای کمیته کند.

٣ـ چنانچه تحقیقاتی بر طبق بند ٢ این ماده صورت گیرد، کمیته کشور مورد نظر را به همکاری دعوت خواهد کرد و در صورت موافقت این کشور، می‌تواند تحقیقات را با بازدید از این کشور بسط دهد.

۴ـ کمیته پس از بررسی نظریۀ نهایی عضو یا اعضاء خود که بموجب بند ٢ این ماده دریافت خواهد کرد، موظف است نتیجه‌گیری نهایی خود را همراه با نظرات و پیشنهاداتی که با توجه به موقعیت مناسب تشخیص می‌دهد به کشور مورد نظر ارسال کند.

۵ ـ کلیۀ اقدامات کمیته که در اجرای بندهای ١ تا ۴ این ماده صورت می‌گیرد محرمانه خواهد بود. کمیته باید کوشش به عمل آورد که در کلیۀ مراحل تحقیق از همکاری‌های کشور ذیربط برخوردار شود. پس از پایان یافتن تحقیقات ِ موضوع بند ٢ این ماده، کمیته می‌تواند پس از انجام مشورت با دولت ذینفع، شرح مختصری از نتایج روال رسیدگی به موضوع را در گزارش سالانه خود طبق ماده ٢۴، درج کند .

ماده ٢١

١- طبق مفاد این ماده کلیۀ کشورهای معاهد می‌توانند هرآینه صلاحیت کمیته را در دریافت و رسیدگی به اطلاعیه یک کشور معاهد بر علیه کشور دیگر معاهد مبنی بر عدم اجرای تعهدات ناشی از مفاد این معاهده پذیرفته و اعلام کنند. اطلاعیه ‌ای قبول و رسیدگی خواهد شد که طبق این ماده، از جانب کشوری که صلاحیت کمیته را نسبت به خود به‌رسمیت شناخته است ارسال شده باشد. کمیته هیچ اطلاعیه ای را برضد کشوری که چنین صلاحیتی را به رسمیت نشناخته است، نمی‌پذیرد. روال رسیدگی به اطلاعیه‌ها، طبق این ماده، به شرح زیر است:

الف: چنانچه یک کشورمعاهد بر این نظر باشد که کشور دیگر معاهد موازین معاهده را به موقع اجرا نمی‌گذارد، می‌تواند توسط اطلاعیه کتبی موضوع را به کشور مورد نظر تذکر دهد. دولت مزبور موظف است ظرف سه ماه پس از دریافت اطلاعیه، توضیحات و یا نظرات خود را در خصوص قضیه کتباً به کشور معترض ارسال کند. این توضیحات بایستی، حتی‌الامکان و در حدی که مفید واقع شود حاوی چگونگی روال رسیدگی به شکایت و دادرسی ای که طبق قانون آن کشور انجام گرفته و یا در شرف انجام است و یا امکان دسترسی به آن وجود دارد، باشد؛

ب ـ چنانچه ظرف شش ماه پس از دریافت اطلاعیه توسط کشور مورد اعتراض، موضوع مورد مصالحۀ دو کشور ذینفع قرار نگیرد، هر یک از دو کشور حق خواهد داشت با ارسال ابلاغیه به کمیته و کشور دیگر، رسیدگی به موضوع را به کمیته ارجاع دهد؛

ج ـ کمیته در صورتی به موضوعی که مطابق این ماده به او ارجاع می‌شود رسیدگی خواهد کرد که اطمینان حاصل کند کلیۀ طرق دادخواهی موجود در آن کشور، مطابق با اصولی که در قوانین بین‌المللی به‌رسمیت شناخته شده است، طی شده و پایان پذیرفته است. این قاعده در مواردی که روال دادرسی بیش از حد معقول به طول می انجامد و یا امیدی به احقاق حق قربانی نقض معاهده نباشد، جاری نخواهد بود؛

د ـ کمیته به اطلاعیه‌های موضوع این ماده در جلسات محرمانه رسیدگی خواهد کرد؛

ه ـ با رعایت مفاد تبصرۀ (ج) این ماده، به منظور رسیدن به راه‌حلی مسالمت آمیز مطابق با تعهدات ناشی از این معاهده، کمیته موظف است مساعدت‌های خود را به نحو احسن در اختیار کشورهای ذینفع قرار دهد. چنانچه کمیته مقتضی بداند می‌تواند کمیتۀ موقت صلح تشکیل دهد؛

و ـ کمیته می‌تواند در مورد موضوعاتی که طبق این ماده به او ارجاع می‌شود از هریک از کشورهای ذینفع مذکور در تبصرۀ ب بخواهد هر نوع اطلاعات لازم مربوط به موضوع را در اختیارش بگذارند؛

ز ـ کشورهای ذینفع موضوع تبصرۀ ب حق دارند در جلساتی که کمیته برای رسیدگی به موضوع تشکیل می دهد توسط نماینده خود شرکت داشته و نظریات خود را شفاهاً و یا کتباً ابراز کنند؛

ح ـ کمیته باید ظرف ١٢ ماه پس از دریافت ابلاغیۀ موضوع تبصرۀ ب، گزارشی به شرح زیر تهیه کند:

١) چنانچه راه حلی برطبق تبصرۀ (ه) بدست آمده باشد کمیته در گزارش خود به شرح مختصری از موضوع و راه‌حل بدست آمده اکتفا خواهد کرد؛

٢) چنانچه راه‌حلی برطبق تبصرۀ (ه) حاصل نشود کمیته باید با شرح مختصری از موضوع، متن نظریات مکتوب و یا صورتمجلس اظهارات شفاهی دو کشور ذینفع را به گزارش خود ضمیمه کند. گزارش در مورد هر پرونده باید به کشورهای ذینفع معاهد ارسال شود.

٢ـ مفاد این ماده پس از آنکه پنج کشور معاهد اعلامیۀ مذکور در بند ١ این ماده را ارسال کنند، لازم‌الاجرا خواهد شد. اعلامیه‌های مذکور باید نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع شود. دبیرکل باید رونوشت اعلامیه‌ها را برای سایر کشورهای معاهد ارسال کند. کشورهای معاهد می‌توانند هر آینه توسط ابلاغیه‌ای انصراف خود را از اعلامیه به دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کنند. چنین انصرافی مانع از ادامه رسیدگی به پرونده‌هایی که طبق این ماده در دست رسیدگی است، نمی‌باشد. همچنین به اطلاعیه‌های کشوری که ابلاغیۀ انصرافش توسط دبیرکل دریافت شده است، طبق این ماده، ترتیب اثر داده نخواهد شد، مگر آنکه آن کشور اعلامیۀ جدیدی ارسال کند.

ماده ٢٢

١ـ کشورهای معاهد می‌توانند برطبق این ماده، هرآینه صلاحیت کمیته را در دریافت و رسیدگی به اطلاعیه‌هایی که رأساً و یا به نمایندگی از جانب افراد تابع حوزۀ قضایی‌اشان مبنی بر ادعای ضرر وزیان به دلیل نقض مقررات معاهده توسط یک کشور معاهد ارسال می‌شود، به رسمیت بشناسند. کمیته به اطلاعیه‌های مربوط به کشوری که قبول صلاحیت نکرده است، ترتیب اثر نخواهد داد.

٢ـ کمیته به اطلاعیه‌های موضوع این ماده که بی‌نام و نشان باشد و یا آن را سوۀاستفاده از حق ارسال چنین اطلاعیه‌ای تشخیص دهد و یا آنرا مطابق با مقررات این معاهده نداند، ترتیب اثر نخواهد داد.

٣ـ با رعایت مفاد بند ٢، کمیته موظف است هر اطلاعیه‌ای را که بر طبق این ماده دریافت می‌کند به اطلاع کشوری که بر طبق بند ١ قبول صلاحیت کرده و متهم به نقض مقرره‌ای از مقررات این معاهده است، برساند. کشور مزبور باید ظرف شش ماه پس از حصول اطلاع، برای روشن ساختن قضیه، توضیحات و یا نظرات خود را و چنانچه موازینی برای رسیدگی به موضوع اتخاذ کرده است، همراه با ذکر این موازین، کتباً به کمیته ارسال دارد.

۴ـ کمیته موظف است ‌اطلاعیه‌هایی را که بر طبق این ماده دریافت میکند با توجه به اطلاعاتی که رأساً و یا به نمایندگی از جانب یک فرد ارسال شده است و نیز اطلاعاتی که از جانب کشور ذینفع دریافت کرده است، مورد بررسی قرار دهد.

۵ ـ کمیته در صورتی به اطلاعیه های فردی بر طبق این ماده رسیدگی خواهد کرد که خصوصیات زیر را دارا باشند:

الف ـ موضوع توسط مرجع دیگر بین‌المللی مورد رسیدگی و تصمیم گیری قرار نگرفته باشد و یا در دست رسیدگی نباشد؛

 ب ـ شاکی تمامی طرق دادخواهی بر طبق قوانین داخلی کشور را طی کرده باشد. این قاعده در مواردی که روال دادرسی بیش از حد معقول به طول انجامد و یا امیدی به احقاق حق قربانی نقض این معاهده نباشد، جاری نخواهد بود.

۶ ـ کمیته به اطلاعیه های مذکور در این ماده در جلسات محرمانه رسیدگی خواهد کرد.

٧ ـ کمیته موظف است استنباطات خود را از قضیه به اطلاع دولت ذینفع معاهد و شاکی برساند.

٨ ـ مفاد این ماده پس از آنکه پنج کشور معاهد، اعلامیۀ مذکور در بند ١ این ماده را ارسال کنند، لازم‌الاجرا خواهد شد. اعلامیه‌های مذکور باید نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع شود. دبیرکل موظف است رونوشت اعلامیه‌ها را برای سایر کشورهای معاهد ارسال کند. کشورهای معاهد می‌توانند هر آینه توسط ابلاغیه‌ای انصراف خود را از اعلامیه به دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کنند. چنین انصرافی مانع از ادامه رسیدگی به اطلاعیه هایی که پیش از آن طبق این ماده ارسال شده است، نمی‌باشد. پس از دریافت ابلاغیۀ انصراف یک کشور توسط دبیرکل، دیگر به هیچ اطلاعیه‌ای که رأساً و یا به نمایندگی از جانب یک فرد طبق این ماده، ارسال شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد، مگر آنکه آن کشور اعلامیۀ جدیدی ارسال کند.

٢٣

اعضای کمیته و اعضاء کمیسیون موقت ویژۀ صلح که در تبصرۀ (ه) از بند (١) مادۀ ٢١ پیش بینی شده است، از همان تسهیلات، امتیازات و مصونیت‌هایی برخوردارند که طبق معاهده مربوط به امتیازات و مصونیت سازمان ملل متحد برای کارشناسان این سازمان در مأموریت، پیش بینی شده است.

ماده ٢۴

کمیته موظف است سالی یک بار گزارشی از فعالیتهای خود را به کشورهای معاهد و مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارسال کند.

 بخش سوم

ماده ٢۵

١ـ این معاهده جهت امضاء کلیۀ کشورها مفتوح است.

٢ـ این معاهده به تنفیذ کشورها گذاشته شده است. اسناد تنفیذ باید نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع شود.

ماده ٢۶

کلیۀ کشورها می توانند به این معاهده ملحق شوند. الحاق بوسیله تودیع سند الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل متحد انجام می‌گیرد.

ماده ٢٧

١- این معاهده سی روز پس از تاریخ تودیع بیستمین سند تنفیذ و یا الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل متحد، لازم الاجرا خواهد شد.

٢ـ پس از تاریخ تودیع بیستمین سند تنفیذ یا الحاق، هرگاه کشور جدیدی معاهده را تنفیذ کند یا بدان ملحق شود معاهده سه ماه پس از تاریخ تودیع سند تنفیذ یا الحاق، نسبت به آن کشورلازم الاجراء خواهد شد.

ماده ٢٨

١ـ کلیۀ کشورها می‌توانند هنگام امضاء یا تنفیذ معاهده و یا هنگام الحاق بدان صلاحیت کمیته را که در مادۀ ٢٠ پیش بینی شده است رد کنند.

٢ـ کشورمعاهدی که هنگام امضاء یا تنفیذ یا الحاق برطبق بند ١ این ماده شرط قائل شده‌است مجاز است هرآینه توسط ابلاغیه ای به دبیرکل سازمان ملل متحد، از شرط خود صرفنظر کند.

ماده ٢٩

١- کشورهای معاهد می‌توانند پیشنهادات اصلاحی ارائه کنند، در چنین صورتی باید متن پیشنهادی خود را به دبیرکل سازمان ملل متحد تسلیم نمایند. دبیرکل سازمان ملل متحد موظف است طرح‌های پیشنهادی را به سایر کشورهای معاهد ارسال کرده و از آنها درخواست کند نظراتشان را در مورد تشکیل کنفرانسی از کشورهای معاهد به منظور بررسی و اخذ راًی درباره طرح های پیشنهادی اعلام کنند. پس از گذشت چهار ماه از ارسال این اطلاعیه در صورتی که حداقل یک‌سوم دولت های معاهد با تشکیل چنین کنفرانسی موافق باشند، دبیرکل کنفرانس را تحت حمایت سازمان ملل متحد تشکیل خواهد داد. هر اصلاحی که مورد قبول اکثریت کشورهای حاضر و رأی دهنده در کنفرانس واقع شود، توسط دبیر کل جهت تصویب در اختیار کلیۀ کشورهای معاهد گذاشته خواهد شد.

٢ـ اصلاحیه‌ای که برطبق بند ١ این ماده به تصویب می‌رسد هنگامی لازم الاجرا خواهد بود که دو سوم از کشورهای معاهد، توسط ابلاغیه‌ای پذیرش آنرا، در تطابق با قوانین اساسیشان، به دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرده باشند.

٣ـ اصلاحیه هایی که بدین ترتیب لازم الاجراء می‌شوند برای کشورهایی که به آن رأی داده‌اند الزام آورند و آن دسته از کشورهای معاهد که بدان رأی نداده‌اند تنها به رعایت مقررات این معاهده و هرگونه اصلاحیه ای که پیش از آن پذیرفته‌اند، ملزم خواهند بود.

ماده ٣٠

١ـ هرگونه اختلاف در تفسیر و یا در اجرای معاهده میان دو یا چند کشور معاهد که از طریق مذاکره قابل حل نباشد به درخواست یکی از طرفین، به داوری گذاشته خواهد شد. اگر پس از گذشت شش ماه از تاریخ تقاضای ارجاع به داوری، کشورها در مورد نهاد داوری به توافق دست نیافته باشند، هریک از طرفین می‌تواند جهت حل اختلاف، درخواستی به دیوان بین المللی دادگستری، با رعایت اساسنامۀ این نهاد، تسلیم کند.

 ٢- کشورهای معاهد می‌توانند هنگام امضاء یا تنفیذ معاهده و یا الحاق بدان عدم الزام خود را نسبت به اجرای بند ١ این ماده اعلام کنند. کشورهای دیگر معاهد، در محدودۀ بند ١ ماده حاضر، نسبت به کشورهایی که چنین شرطی قائل شده‌اند، متعهد نخواهند بود.

٣- کشورهای معاهدی که برطبق بند ٢ این ماده شرط قائل شده‌اند می توانند هرآینه توسط ابلاغیه ای به دبیرکل سازمان ملل متحد، از شرط خود صرفنظر کنند.

ماده ٣١

١ـ کشورهای معاهد می‌توانند با ارسال ابلاغیه‌ای کتبی به دبیرکل سازمان ملل متحد انصراف خود را از معاهده اعلام کنند. چنین انصرافی تنها یکسال پس از دریافت ابلاغیه توسط دبیرکل نافذ خواهد بود.

٢ـ چنین انصرافی کشور مزبور را از انجام الزاماتش بر طبق معاهده، نسبت به فعل یا ترک فعلی که پیش از تاریخ تنفیذ انصراف انجام گرفته است، معاف نخواهد کرد. همچنین این انصراف نمی تواند به‌هیچ طریق مانع از ادامۀ رسیدگی به موضوعاتی که پیش از تاریخ تنفیذ انصراف به کمیته ارجاع شده است، شود.

٣- کمیته پس از تنفیذ انصراف یک کشور، به هیچ موضوع جدید مربوط به آن کشور رسیدگی نخواهد کرد.

ماده ٣٢

دبیرکل سازمان ملل متحد موظف است موارد ذیل را به کلیۀ کشورهای عضو سازمان ملل متحد و کشورهایی که این معاهده را امضاء کرده و یا بدان ملحق شده‌اند، ابلاغ کند:

الف ) امضاء و تنفیذ معاهده و الحاق بدان در اجرای مواد ٢۵ و ٢۶ ؛

ب ) تاریخ لازم الاجراء شدن معاهده در اجرای ماده ٢٧ و تاریخ لازم الاجراء شدن اصلاحیه‌ها در اجرای مفاد ماده ٢٩ ؛

ج ) انصراف کشورها از معاهده در اجرای مفاد ماده ٣١.

ماده ٣٣

١ـ متن این معاهده به زبانهای عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیائی که از اعتباری واحد برخورداراند، نزد دبیرکل سازمان ملل متحد بایگانی خواهند شدند.

٢ـ دبیرکل سازمان ملل متحد موظف است رونوشت مصدّق این معاهده را به تمامی کشورها ارسال کند.

درباره این مطلب نظر دهید