انتخاب زبان

آخرین اخبار

نامه سرگشاده عسگر اکبرزاده در خصوص حکم محکومیت علی خیرجو

akbarzade

اویان نیوز:

ریاست محترم قوه قضاییه آیت الله آملی لاریجانی

با سلام و عرض ادب به استحضار می رساند:

روز سه شنبه دوم مهر ۹۲ آقای علی خیرجو طی دادنامه ای به شماره ۹۲۰۹۹۷۰۴۰۵۹۰۱۶۵۴ توسط رییس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اردبیل آقای حسن زاده ،به پنج سال حبس تعزیری همراه با تبعید در زندان مرکزی کرمانشاه و ۲ سال منع از اقامت در استان های آذربایجان شرقی ، غربی و اردبیل محکوم گردیدند.با توجه به اینکه آقای علی خیرجو را از سن هفت سالگی می شناسم و پس از قرائت دادنامه ایشان به علت اینکه این حکم را بی عدالتی آشکار در حق دوست و همکلاسی خود پنداشتم.همچنین به دلایل زیر تصمیم به نگاشتن نامه خدمت جنابعالی گرفتم:

۱- با توجه به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص اینکه نظام جمهوری اسلامی ظرفیت های بالایی در جهت احقاق حقوق شهروندان دارد و هر شهروندی حقوقش در اثر سهویات، اشتباه و یا قصور مسئولین ضایع شود می تواند از مجراهای قانونی در جهت احقاق آن بر آید.

۲- با توجه به اینکه جنابعالی عالیترین مقام قضایی کشور می باشید بنابراین خواست قانونی اجرای عدالت از سوی مسئولین قوه قضاییه از جنابعالی منطقی ترین گزینه می باشد.

۳- با توجه به اینکه بزرگان دین ما فرموده اند هر زمان حقوق یک انسان ضایع شود و دیگران از آن مطلع شوند مسئولند هر آنچه درتوان دارند برای احقاق حقوق آن انجام دهند.

۴- با توجه به اینکه ( همانطور که در ابتدا ذکر کردم ) آقای علی خیرجو را از سن هفت سالگی و از زمان شروع مدرسه در مقطع ابتدایی می شناسم و در مقاطع مختلف هم کلاسی ، هم مدرسه ای ، هم محله ای و دوست بوده ام و از دیگر سو با توجه به شناخت اینجانب و اطمینان از بی عدالتی حکم صادره در حق ایشان، یقیین دارم که مسئولین ذیربط قضایی و جنابعالی پس از اطلاع می توانید عدالت را اجرا کرده و حکم صادره را فسخ نمایید.

چهار نکته فوق الذکر دلایل نگاشتن نامه به جنابعالی می باشد اما در ادامه علل ناعادلانه بودن حکم صادره را تبیین خواهم نمود. زیرا هر شخصی که دادنامه را برای یک بار قرائت نماید مخدوش و مغایر بودن با قوانین جمهوری اسلامی ایران بر آن آشکار خواهد شد، بنابراین بنده نیز به چند مورد از آن علل خدمت جنابعالی اشاره می نمایم.

در سمت چپ بالای دادنامه تاریخ تنظیم آن که ۲/۷/۱۳۹۲ می باشد قید گردیده است.همچنین تاریخ احضار و محاکمه آقای علی خیرجو نیز در همان تاریخ یعنی روز سه شنبه دوم مهر ۹۲ می باشد و تا اینجا هیچ ایرادی بر دادنامه وارد نیست اما بعد از قرائت دادنامه آنجا که در سطر پنجم قید شده است :«… با تغییر و اصلاح عنوان اتهامی مذکور در کیفر خواست عضویت در گروه غیر قانونی و…» سوالی در اذهان عمومی به جا می گذارد که قاضی محترم پرونده جناب آقای حسن زاده چگونه می توانند در این مدت اندک هم عنوان اتهامی را تغییر دهند هم اینکه تحقیقات اولیه را انجام داده و بعد از اینکه از متهمی که در آن لحظه از اتهام جدید خود آگاه شده است خواسته اند به سئوالات قاضی محترم پاسخگو باشند به این قناعت رسیده اند که دفاعیات متهم بلاوجه بوده و متهم لایق اشد مجازات ازدید ایشان می باشند؟

و باز در سمت چپ بالای دادنامه شماره پرونده ۹۰۰۹۹۸۰۴۰۲۴۰۰۵۴۸ قید گردیده است.که حاکی از آن است پرونده در سال ۱۳۹۰ تشکیل شده است و از تاریخ تشکیل پرونده تا صدور حکم ۲ سال می گذرد و این سوال در اذهان پدیدار می گردد که چگونه است در طی ۲ سال دادیاران محترم و ضابطین قضایی در مراحل بازپرسی متوجه این مسئله نگردیده اند که اتهام قبلی سنخیتی با اعمال متهم نداشته است؟ و محتویات پرونده نیازمند اتهام جدیدیست. البته لازم به توضیح می باشد آقای علی خیرجو در سال ۱۳۹۰ در رابطه با دریاچه ارومیه دستگیر شده بودند و پس از به روی کار آمدن دولت یازدهم و همچنین وعده های ریاست جمهوری در خصوص احیای دریاچه ارومیه ، مطالبه احیای دریاچه به ارزش همگانی تبدیل شده است تا آنجا که نماینده محترم مجلس شورای اسلامی آقای قاضی پور در برنامه زنده تلویزیونی از برخورد مسئولین قبلی در قبال معترضین مدنی به خشکیده شدن دریاچه ارومیه انتقاد می کنند.به این دلیل صدور حکم برای یکی از همان معترضین مدنی که از مجراهای قانونی در جهت ابراز خواسته هایش اقدام می کرده امری نابجا بوده و این شائبه ( مدلل) در ذهن خطور می کند شاید قاضی محترم پرونده برای مرتکب نشدن به این امر ( صدور حکم برای شخصی که خواستار توجه مسئولین و جلوگیری از خشک شدن دریاچه ارومیه بوده) فرافکنی کرده و عنوان اتهامی را تغییر داده باشد؟

در قسمت دیگری از دادنامه قید شده است :«… با تغییر و اصلاح عنوان اتهامی مذکور در کیفر خواست عضویت در گروه غیر قانونی و فعالیت نامبرده جهت بر هم زدن امنیت ملی و عمومی کشور محرز و مسلم تشخیص…» و با این عنوان اتهامی ایشان را به اشد مجازات یعنی ۵ سال زندان در تبعید محکوم می نمایند

برای روشن شدن موضوع می خواهم مختصرا مبانی حقوقی بزه « عضویت در گروه غیر قانونی » در قانون مجازات اسلامی را بیان نمایم تا اثباتی باشد برای بی گناهی آقای علی خیرجو :

ماده مورد نظر تصریح دارد به اینکه :« هر کس در یکی از دسته ها یا جمعیت ها یا شعب جمعیت های مذکور در ماده ۴۹۸ عضویت یابد به سه ماه حبس تا پنج سال حبس محکوم می گردد مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن بی اطلاع بوده است » دسته ها یا جمعیت های مذکور در ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی به آن دسته ها یا جمعیت هایی اطلاق می شود که با هدف و قصد بر هم زدن امنیت کشور تشکیل یا اداره می شوند پیش از تبیین و تشریح عنوان مجرمانه عضویت در گروه غیر قانونی با قصد بر هم زدن امنیت کشور باید این موضوع مهم مورد توجه قرار گیرد که در وهله نخست می بایست دسته ، گروه ، جمعیت یا شعبه جمعیت غیر قانونی تشکیل و ایجاد شده باشد تا مقوله عضویت در آنها موضوعیت و مصداق یابد. این همان نکته ایست که آقای عباس زراعت مدرس حقوق دانشگاه در بند چهارم از نکات منعکس در حاشیه ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی از کتاب ( قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی ) انتشارات ققنوس چاپ دوم ، سال ۱۳۸۶ بدین مضمون مطرح نموده اند : « عضویت در دسته و جمعیت منوط به آن است که دسته و جمعیتی از قبل وجود داشته باشد…» به این دلیل که واژگانی چون دسته ، گروه و شعبه جمعیت در قوانین موضوعه تعریف نشده اند اکثر حقوقدانان تعریف ( جمعیت ) در ماده ۱ قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده مصوب ۷/۶/۱۳۶۰ را بعنوان معیار قانونی مورد توجه قرار می دهند و حتی اگر جمعیتی به نحو غیر قانونی هم ایجاد شده باشد برای شناخت آن از مولفه های مندرج در ماده اخیر بهره می برند . این ماده بیان داشته :« حزب ، جمعیت ، انجمن های سیاسی و امثال آن تشکیلاتی است که دارای مرامنامه و اساسنامه بوده و توسط یک گروه از اشخاص حقیقی به آرمان ها و مشی سیاسی معین تشکیل شده و اهداف ، برنامه ها و رفتار آن به صورتی به اصول اداره کشور و خط مشی کلی نظام جمهوری اسلامی مربوط باشد» بدین اساس از جمله دلایل ، شواهد و قرائن تاسیس و ایجاد جمعیتی خواه قانونی و خواه غیر قانونی در تمامی ممالک دنیا وجود اساسنامه و مرامنامه است چرا که موسسین چنین جمعیت هایی مرام یا خط مشی و هدف خود از تاسیس جمعیت را نوعا و غالبا در مرامنامه و اساسنامه جمعیت قید و آن را به اطلاع عموم و یا مخاطبین جمعیت می رسانند و الا کسی از تفکرات و خط مشی و اغراض و اهداف آنها اطلاع نمی یابد. آقای دکتر ضیا الدین پیمانی در صفحه ۱۹ از کتاب جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی کشور ، چاپ دوم ، نشر میزان سال ۱۳۷۵ در مقام توضیح بزه تشکیل جمعیت یا دسته با هدف برهم زدن امنیت کشور آورده اند:« …مرسوم این است که در اساسنامه یا اعلامیه ای که برای تاسیس و تشکیل جمعیت تهیه می شود مرام و هدف آن را هم قید می کنند…»

آقای دکتر ایرج گلدوزیان هم در صفحه ۲۰۹ کتاب ( محشای قانون مجازات اسلامی ) چاپ اول ، انتشارات مجد سال ۱۳۸۲ در راستای تبیین بزه فوق فرموده اند :« عناوین گروه یا جمعیت یا سازمان متشکل شامل جمعی از افرادی است که برای نیل به مقاصدی مشترک تلاش و فعالیت می نمایند منظور از گروه متشکل ، وجود سازمان و اساسنامه و برنامه مشخص و اعتبار لازم است…»

و همچنین باید خاطر نشان کرد حتی گروه های غیر قانونی هم برای شناساندن خود و اهداف و فعالیت هایشان و در بدو شروع به کار اعلام موجودیت نموده و تشکیل و آغاز فعالیت و اهداف و برنامه های آتی خود را با انتشار بیانیه و خبر و یا با انجام سخنرانی و مصاحبه و دیگر روش ها ی معمول به اطلاع عموم و مخاطبین خود می رسانند در غیر اینصورت کسی از تاسیس و فعالیت آنها مطلع نمی شود مضافا اینکه عضوگیری چنین گروه هایی و جذب کمک های مالی و غیر مالی برای پیشبرد اهداف و برنامه های گروه مستلزم اعلام موجودیت آنهاست در ما نحن فیه در هیچ یک از دوره های تاریخ معاصر گروهی با نام چنلی بئل اعلام موجودیت نکرده است.

حال به تبیین مقوله عضویت در گروه های غیر قانونی خواهیم پرداخت: آقای دکتر ضیاالدین پیمانی در صفحات ۱۹ و ۲۰ از کتاب جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی در باب عضویت موضوع ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی فرموده اند :«…مراد از عضویت ، قبول رسمی عضویت در یکی از دستجات است که معمولا با صدور یک کارت عضویت و احتمالا پرداخت شهریه و همکاری عملی و مستمر با آن جمعیت محقق می گردد.بنابراین یک طرفداری ساده و یک همفکری ، تایید شفاهی و حتی کتبی آرمان و هدف آن جمعیت ، عضویت محسوب نمی شود…»همچنین آقای دکتر ایرج گلدوزیان در صفحه ۲۱۰ کتاب محشای قانون مجازات اسلامی در باب عضویت چنین اظهار عقیده فرموده اند :« منظور از اعضای گروه یا جمعیت یا سازمان افرادی هستند که با آگاهی از مواضع ، مرام ، و هدف گروه یا جمعیت یا سازمان به آن پیوسته اند و در دفاتر و تشکیلات آنها ثبت نام و معمولا دارای شماره و کارت عضویت هستند…» آقای دکتر عباس زراعت هم در بند سوم از نکات عنوانی در حاشیه ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی ، تحلیل حقوقی آقای دکتر سپهوند در صفحه نهم جزوه تقریرات وی چاپ اداره کل آموزش قضات در سال ۱۳۷۸ را یاد آوری نموده اند بدین مضمون :« عضویت هر اقدامی است که وابستگی شخص به جمعیت را مسلم کند مانند امضای دفتر ، پیش بینی در اساسنامه ، قبول شفاهی و…»

از مجموع تحلیل ها و نظرات فوق به وضوح بر می آید که وابستگی افراد به گروه ها یا جمعیت های موضوع ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی به صورت عضویت و حتی عضویت در گروه های غیر قانونی مستلزم انجام وتحقق برخی اقدامات و ثبوت آنهاست از جمله : ثبت نام ، دریافت کارت عضویت ، پرداخت شهریه یا حق عضویت ، امضای دفتر یا اسناد گروه بعنوان عضو ، قبول شفاهی یا کتبی عضویت و از همه مهمتر همکاری عملی و مستمر با آن گروه.

اما اصلی ترین دلیلی که تکرار آن در بیگناهی آقای علی خیرجو خالی از لطف نیست این است که اگر فی الواقع گروهی و جود داشت علی الاصول باید پیش از این فرد یا افرادی بعنوان موسس یا موسسین آن به ارتکاب بزه موضوع ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی تعقیب ، محاکمه و محکوم می شدند که چنین امری رخ نداده است.

بنابراین و با ارائه دلایل فوق الاشاره اتهام عضویت در یک گروهی که نام ترکی یکی از مغازه های شهر اردبیل را به یدک می کشد با چه مستنداتی بوده است؟ اگر پروانه کسبی که مسئولین حکومتی به یک مغازه داده اند دایر بر گروه بودن آن باشد آیا می توان نتیجه گرفت ده ها گروه غیر قانونی در جای جای سطح شهر اردبیل در حال فعالیت (اگر بهتر بگوییم در حال کسب روزی حلال) هستند؟

همچنین دلایل محرز و مسلم بودن بزه انتسابی به آقای خیرجو را در دادنامه اینگونه بیان می نمایند :« … اظهارات متهم در مرجع تحقیق ، سوابق نامبرده در مورد فعالیت غیر قانونی و مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ، اظهارات متهم در دادگاه و عدم پاسخ صحیح به سئوالات دادگاه ، نحوه و محل دستگیری متهم که در تجمع غیر قانونی در میدان شریعتی اردبیل دستگیر شده ….»

متن دادنامه حکایت از آن دارد که تغییر عنوان اتهامی نه در مراحل تحقیق و نزد مراجع تحقیق صورت پذیرفته بلکه توسط آقای حسن زاده قاضی محترم پرونده انجام شده است پس می توان نتیجه گرفت تحقیقات دادسرا ، اظهارات متهم در مراحل بازپرسی به اتهامی متفاوت از آنچه در دادنامه قید شده ، بوده است .پس چگونه می توان این تحقیقات و اظهارات را ملاک محرز و مسلم بودن حکم دانست ؟

از دیگر سو قاضی محترم پرونده می توانستند با یک انگشت نگاری ساده پی به این مسئله ببرند که متهم دارای هیچ گونه سابقه جزایی و کیفری نمی باشند .تا دچار خبطی شوند که اینگونه در حق یک جوان اجحاف گردیده و حقوقش پایمال گردد.

همچنین نحوه و محل دستگیری متهم چگونه می تواند با اتهام عضویت در گروه ارتباط داشته باشد آنهم در یک مکان عمومی در مرکز شهر که هر شخصی حتی به اشتباه نیز می توانسته دستگیر شده باشد؟

در قسمت دیگری از دادنامه آمده است :«… با توجه به عدم اصلاح متهم با وجود سوابق متعدد و پیشگیری از ارتکاب جرایم امنیتی و حفظ نظام جمهوری اسلامی به استناد ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ….» قاضی محترم در استناد به ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی نیز به عنوان مجازات تکمیلی اشد مجازات را در نظر گرفته و با توجه به تبصره ۱ ماده ۲۳ که بیان می دارد:« مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مققر نماید.» حداکثر مجازاتی که مقنن در نظر گرفته را لحاظ کرده است غافل اینکه همانطور که در سطور فوق ذکر شد زحمت یک انگشت نگاری ساده یا یک سئوال از متهم را نیز به خود نداده اند تا متوجه گردند که نه تنها متهم دارای تعدد سابقه نمی باشند بلکه هیچ گونه سابقه ای چه کیفری و چه جزایی در پرونده ایشان ثبت نگردیده است.

در سطور پایانی دادنامه نیز اینچنین آمده است :« … از اقامت در استان های اردبیل- تبریز و ارومیه که مرکز فعالیت های معاندین نظام و گروه غیر قانونی است …»

آقای حسن زاده شاید با یک تحقیق میدانی در سطح شهرهای استانهای فوق الذکر و فضای مجازی می توانند به این نتیجه برسند که هیچ جریان معاند نظام در این سه استان وجود ندارد که مرکز فعالیت گروه مورد اشاره ایشان نیز باشد.

بلکه تمامی فعالین شهرهای ذکر شده که خواست های منطقی از نظام جمهوری اسلامی ایران دارند در چهارچوب ظرفیت ها و مجراهای قانونی نظام و طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران و کنوانسیون های بین المللی که توسط جمهوری اسلامی به تایید رسیده به طرح خواست هایشان پرداخته اند. حتی در تظاهرات وسیع سال ۸۵ در محکومیت اقدام روزنامه ایران که اکثر شهرهای سه استان مورد اشاره آقای حسن زاده در آن شرکت داشتند(که طبق ماده ۲۷ قانون اساسی عملی قانونی است) حتی یک شعار و یا یک پلاکاردی در تضاد با مبانی و آرمان های نظام جمهوری اسلامی دیده نشد.پس چگونه است مردم این سه استان و به تبع آن فعالین مدنی آن به اعمال ناکرده ای محاکمه و به شدیدترین و ناجوانمردانه ترین حکم که همانا معاندت با نظام است محکوم می شوند.

والسلام

با تشکر

درباره این مطلب نظر دهید