انتخاب زبان

آخرین اخبار

چرا نفت سبب رشد اقتصادی پایدار ایران نشده است؟/میثم پیله فروش

indir (1)

اویان نیوز:عملکرد بیشتر کشورهای وابسته به نفت یا سایر منابع طبیعی، نشان می‌دهد که این کشورها رشد اقتصادی کمتری نسبت به کشورهای کمتر وابسته داشته‌اند. آمار و ارقام متنوعی برای اثبات این امر وجود دارد. به عنوان مثال، مطالعات نشان‌ می‌دهد کشورهایی که به ‌طور کامل وابسته به صادرات محصولات اولیه هستند، در دوره‌ی ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۱، سالیانه در حدود ۵/۲ درصد آهسته‌تر رشد کرده‌اند.[۱] همچنین کشورهای کمتر غنی از منابع طبیعی، مانند مکزیک و اندونزی، شاهد افزایش سریع تولید ناخالص داخلی سرانه بر اساس برابری قدرت خرید بوده‌اند؛ به‌ گونه‌ای که این شاخص در مکزیک از کمتر از ۳ هزار دلار در سال ۱۹۶۰، به ۶ هزار دلار در سال ۱۹۹۶ رسیده و این شاخص از حدود ۵۰۰ دلار در سال ۱۹۶۰ برای اندونزی به حدود ۳ هزار دلار در سال ۱۹۹۶ رسیده است.

اما تولید ناخالص داخلی سرانه بر اساس برابری قدرت خرید در کشورهای غنی از منابع طبیعی، رشد چندانی نداشته است؛ به ‌طوری که در ونزوئلا این شاخص از حدود ۵ هزار دلار در سال ۱۹۵۰، به حدود ۶ هزار دلار در سال ۱۹۹۶ رسیده و در عربستان سعودی نیز از حدود ۴ هزار دلار در سال ۱۹۶۰، به حدود ۷ هزار دلار در سال ۱۹۹۰ رسیده است. البته ناگفته نماند که این شاخص در سال‌های مذکور در کشورهای غنی از منابع طبیعی پرنوسان بوده، اما در کشورهای کمتر غنی با ثبات و یک‌نواخت رشد کرده است.[۲] نظریه‌پردازان برای توضیح دلایل این کندی رشد در کشورهای غنی، نظریه‌های مختلفی تدوین کرده‌اند:

۱. دیدگاه بیماری هلندی

طبق این دیدگاه، رونق در درآمد منابع طبیعی با کاهش در تولیدات صنعتی همراه خواهد بود؛ اما این نظریه نشان نمی‌دهد که چرا یک کشور فقط به دلیل آنکه نفت دارد آهسته‌تر رشد خواهد کرد. بنا بر این دیدگاه، افزایش درآمدهای حاصل از منابع طبیعی، سبب افزایش تقاضا برای کالاهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت (مانند مسکن) می‌شود. این تقاضا با واردات گسترده‌ی کالاهای قابل تجارت از خارج تأمین می‌شود، اما فشار تقاضا برای کالاهای غیرقابل تجارت، سبب افزایش سریع قیمت این کالاها (شامل ساختمان و خدمات) می‌شود. در نتیجه، تولید‌کنندگان داخلی نیز به جای سرمایه‌گذاری و تولید کالاهای قابل تجارت (مانند محصولات صنعتی)، به سمت تولید کالاهای غیرقابل تجارت روی می‌آورند. بنابراین رونق نفتی منجر به رکود تولیدات صنعتی و کشاورزی و ارزان‌ شدن واقعی واردات خواهد شد.

۲. دیدگاه رانت‌جویی

طبق این دیدگاه، افزایش درآمد حاصل از منابع طبیعی، کارآفرینی جوامع را کاهش می‌دهد و از آنجا که ثروت زیادی در دست دولت وجود دارد. اشخاص کارآفرین، درگیر شدن در فعالیت‌های رانت‌جویانه‌ی غیرتولیدی برای به دست آوردن بخشی از آن ثروت را بر فعالیت‌های دیگر ترجیح می‌دهند. در این اقتصادها، هر فرد از ترس آنکه اگر او سهم بزرگ‌تری نبرد، دیگر افراد ممکن است آن را ببرند، خواهان سهم بزرگ‌تری از کیک ثروت نفتی خواهد بود. این رفتار سبب گسترش بیش از اندازه‌ی مخارج دولت و تخصیص نامناسب مخارج در طی زمان خواهد شد که به نوعی می‌تواند توضیحی برای رشد پایین اقتصادی کشورهای
نفتی باشد.

۳. دیدگاه بی‌ثباتی

نظریه‌های اقتصادی بیان می‌کنند که بی‌ثباتی برای رشد سرمایه‌گذاری، توزیع درآمد و پیشرفت تحصیلی مضر است. درآمدهای وابسته به فروش منابع طبیعی بسیار بی‌ثبات‌اند. مشاهدات گویای این است که تغییرات قیمت نفت در حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد در سال بوده است. این تکانه‌ها برای کشوری که نفت حدود ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی آن را تشکیل می‌دهد، سبب تکانه‌های شش‌درصدی در تولید ناخالص داخلی می‌شود. این مقدار بی‌ثباتی نسبت به بی‌ثباتی‌های کشورهای صنعتی (حدود دو درصد) یا حتی کشورهای در حال توسعه ( بین سه تا چهار درصد) بسیار عظیم است. بی‌ثباتی سبب افزایش نرخ سود و سرمایه‌گذاری پایین‌تر در کالاهای قابل تجارت می‌شود و این روند تا جایی ادامه می‌یابد که اقتصاد نفتی به‌ طور کامل و ناکارا در تولید کالاهای غیرقابل تجارت (مسکن و خدمات) متخصص شود.

هرچند درآمدهای نفتی در ایران سبب افزایش قابل توجه شاخص توسعه‌ی انسانی کشور شده است و به کمک این منابع، سطح نسبتاً قابل قبولی از آموزش و بهداشت برای عموم مردم فراهم شده است، اما منابع نفتی نتوانسته است رشد پایدار اقتصادی، که با اشتغال نیروی کار تحصیل‌کرده همراه باشد، به ارمغان آورد.

۴. دیدگاه نهادگرایی

در این دیدگاه، در اقتصادهایی که ساختار نهادی به جای تولیدمحوری، رانت‌محور باشد و کیفیت نهادی نیز ضعیف باشد، وفور منابع نفتی به عاملی برای رشد ناپایدار اقتصادی، مانعی برای توسعه‌ی اجتماعی و عاملی برای بی‌ثباتی سیاسی تبدیل می‌شود.

به عبارت دیگر، طبق این دیدگاه، وجود منابع طبیعی فراوان، به خودی خود تأثیری بر عملکرد اقتصادی کشورها ندارد و این ساختار و کیفیت نهادهای موجود در هر کشور است که نتایج استفاده از منابع طبیعی فراوان را تعیین می‌کند. در کشورهایی که نهادها، کیفیتی قوی و مستحکم دارند و ساختار و کیفیت نهادها به‌ سوی فعالیت تولیدی متمایل است، ذخایر فراوان منابع طبیعی می‌توانند همچون عامل جهش‌دهنده‌ی توسعه‌ی اجتماعی و رشد پایدار اقتصادی همراه با ثبات سیاسی عمل کنند.

منظور از کیفیت نهادی، قدرت و استحکام نهادهای هر کشور است که بیان‌کننده‌ی سازگاری درونی آن‌هاست. استحکام نهادی به معنای این است که نهادها در حوزه‌ی عمل خود، حاکمیت، نفوذ و قدرت واقعی دارند و این قدرت واقعی، با سایر اجزای شبکه‌ی نهادی کلان جامعه نیز سازگار است. ممکن است در جامعه‌ای نهادها متناسب با اقتضائات دنیای جدید تکامل نیافته باشند، اما در عین حال کیفیت، استحکام و سازگاری مناسبی داشته باشند.

ساختار نهادی نیز به شکل مناسبات درون‌نهادی و میان‌نهادی هر جامعه اشاره دارد. صرف‌نظر از کیفیت نهادها، آن‌ها ممکن است ساختاری تولیدی، مکمل و همکارانه یا در مقابل، ساختاری رانتی، جانشین و رقیب داشته باشند. ساختار دسته‌ی اول نهادها، به ‌گونه‌ای است که فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی برآمده از آن‌ها، فعالیت‌های تولیدی و همکارانه هستند که یکدیگر را در فرآیند عمل اجتماعی تکمیل می‌کنند، اما ساختار دسته‌ی دوم نهادها، به‌ گونه‌ای است که فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی حاصل از آن‌ها، در راستای سهم‌بری بیشتری از منابع موجود عمل می‌کند. در نتیجه، بیش از آنکه مکمل یکدیگر باشند، رقیب و جانشین یکدیگرند و به‌ جای آنکه همکارانه باشند، رقابت‌آمیزند. باید توجه داشت که رقابت در حوزه‌ی تولید به رشد و خلاقیت رقبا می‌انجامد، اما رقابت در حوزه‌ی توزیع رانت‌ها، مستلزم تخریب و تحمیل زیان به رقیب است.[۳]

نتیجه‌گیری

هرچند درآمدهای نفتی در ایران سبب افزایش قابل توجه شاخص توسعه‌ی انسانی کشور شده است[۴] و به کمک این منابع، سطح نسبتاً قابل قبولی از آموزش و بهداشت برای عموم مردم فراهم شده است، اما منابع نفتی نتوانسته است رشد پایدار اقتصادی، که با اشتغال نیروی کار تحصیل‌کرده همراه باشد، به ارمغان آورد. آمار بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد که میانگین (هندسی) رشد اقتصادی کشور بعد از جنگ تحمیلی تا سال ۱۳۸۹ کمتر از چهار درصد بوده است که این رقم جواب‌گوی اهداف بلندمدت کشور در سند چشم‌انداز نیست.

تا کنون راه‌های مختلفی برای جلوگیری از اثرات مخرب منابع نفتی بر رشد اقتصادی کشور طراحی شده است تا شاید اقتصاد ایران را قادر به استفاده‌ی بهینه از ظرفیت‌های بالقوه کند. صندوق توسعه‌ی ملی به عنوان یک صندوق پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در کنار حساب ذخیره‌ی ارزی، به ‌عنوان یک حساب تثبیت‌کننده و نوسان‌‌گیر، نهادهایی هستند که بدین ‌منظور طراحی شده‌اند. عملکرد ده‌ساله‌ی حساب ذخیره‌ی ارزی نشان می‌دهد که صرف تشکیل یک نهاد، بدون زمینه‌های مناسب سیاسی و اجتماعی آن، نمی‌تواند تضمین‌کننده‌ی هدف مورد نظر باشد. به عبارت دیگر، موفقیت صندوق توسعه‌ی ملی و حساب ذخیره‌ی ارزی مستلزم وجود نهادهای[۵] خوب برای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و جهت‌گیری تولیدمحور در ایران است.

پی‌نوشت‌ها:
۱. ساچز و وارنر، ۱۹۹۵.
۲. ریکاردو هاسمن وروبرتو ریگوبن، ۲۰۰۵.
۳. رنانی، ۱۳۹۱.
۴. در آخرین گزارش توسعه‌ی انسانی سازمان ملل متحد، که در سال ۲۰۱۲ منتشر شد، ایران از بین ۱۸۵ کشور، رتبه‌ی ۸۹ را به خود اختصاص داده و در زمره‌ی کشورهایی با شاخص توسعه‌ی انسانی بالا قرار دارد. مسیر حرکت این شاخص در ۳۲ سال گذشته نشان می‌دهد ایران از کشوری زیر میانگین دنیا، به کشوری بالای میانگین دنیا ارتقا یافته است. این شاخص برای ایران در سال ۱۹۸۰ برابر با ۴۳۸/۰ بود ( میانگین دنیا: ۵۵۸/۰)، اما در سال ۲۰۱۱ به ۷۰۷/۰ رسید (میانگین دنیا: ۶۸۲/۰).
۵. منظور ما از نهادها هم نهادهای رسمی، مانند نظام قانون‌گذاری و نظام بودجه‌ریزی، نظام پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری و هم نهادهای غیررسمی مانند آداب و رسوم اجتماعی است.
سایت الف – میثم پیله فروش – بازنشر از وبلاگ نویسنده

درباره این مطلب نظر دهید