انتخاب زبان

آخرین اخبار

بازار کار، آئینۀ وضعیت اقتصادی ایران

اویان نیوز : سه شنبه مجلس شورای اسلامی ایران، تأئید کرد که لایحۀ اصلاح قانون کار را که توسط دولت تهیه شده دریافت کرده است. در اقدامی غیر منتظره، دولت بدون ملاحظۀ نظر حتا سازمان‌ها و تشکل‌های دولتی کارگری، طرح اصلاح قانون کار را رأساً تهیه و تسلیم مجلس شورای اسلامی ایران کرد؛ در این حال، شوراهای اسلامی کار، هشدار داده‌اند که هرگونه تغییری در این قانون که به زیان منافع کارگران باشد واکنش تُند جامعۀ کارگری را باعث خواهد شد.

هنوز اطلاعی از تغییرات پیشنهاد شده از سوی دولت در قانون کار جاری کشور در دست نیست. اما بر اساس پیش نویس‌های اصلاحی، که تاکنون در دسترس نمایندگان رسمی کارگران قرار گرفته‌اند، هدف دولت از تغییر قانون کار، ادامه و در عین حال نهادینه کردن وضعیت شکنندۀ کارگران و قیمومیت بیشتر آنان توسط کارفرمایان و صاحبان صنایع و سرمایه است که دست بر قضا بخش غالبشان در انحصار و کنترل دولت یا محافل نزدیک به قدرت است.

به گفتۀ خود کارگران، دولت قصد دارد با تغییر قانون کار، بیش از هر چیز روند و شرایط اخراج کارگران را ساده‌تر و نقش کارگران را در نهادهای سه جانبه به ویژه شورای عالی کار به منظور تعیین حداقل دستمزد کم رنگ تر از گذشته کند. به دیگر کلام، نخستین هدف دولت از تغییر قانون کار تشدید روند غیررسمی کردن منظم نیروی کار است که در واقع با دولت محمد خاتمی آغاز و در نهایت به غیررسمی شدن بیش از ۸۰ درصد نیروی کار کشور منتهی شده است. در دومین دولت محمد خاتمی واحدهای اقتصادی که کمتر از ۱۰ کارگر داشتند از شمول قانون کار خارج شدند و همین اکثریت غالب نیروی کار ایران را که از کم‌تراکمی در رنج است به مرور در وضعیت بی‌حقی مطلق قرار داد.

آنچه مسلم است این است که در نتیجۀ تغییری که وزیر کار جمهوری اسلامی- علیرضا شیخ الاسلامی، قصد دارد در قانون کار ایجاد کند، موقعیت نیروی کار ضعیف‌تر خواهد شد و همین هرگونه قدرت چانه‌زنی و مقاومت را از جامعۀ کارگری ایران بیش از پیش سلب خواهد کرد.

در روزهای گذشته رییس اتحادیۀ سراسری کارگران قراردادی ایران، اعلام کرد که از فروردین ماه گذشته تاکنون، دستکم یک میلیون کارگر قراردادی در کشور بیکار شده اند و آنان که ظاهراً همچنان سرگرم فعالیت در واحدهای تولیدی هستند با معضل عدم پرداخت به موقع حقوق خود و یا ماه‌ها حقوق پرداخت نشده روبرو هستند.

در همین حال، یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی ایران، با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی محمود احمدی‌نژاد اظهار داشت که شمار بیکاران کشور به مرز ۹ میلیون نفر رسیده است و به گفتۀ فعالان کارگری، سازمان تأمین اجتماعی با خودداری از اعلام شمار متقاضیان حقوق بیکاری و مرکز آمار ایران، با محرمانه اعلام کردن آمار شاخص‌های مهم اقتصادی به ویژه آمار مربوط به اشتغال و کسب و کار، قصد پنهان نگه‌داشتن نرخ واقعی بیکاری در کشور را دارند.

باری، هم اکنون طبق گزارش مجلس شورای اسلامی ایران، حدود ۸۵ درصد نیروی کار کشور را کارگران قراردادی تشکیل می‌دهند که به همین دلیل از کمترین حمایت‌های مصرح در قانون کار محرومند. تا آستانۀ روی کار آمدن محمد خاتمی بیش از ۸۵ درصد نیروی کار ایران را کارگران دارای قراردادهای دائمی کار تشکیل می‌دادند.

به بیان دیگر، قانون کار کنونی که به گفتۀ رهبران حکومت اسلامی ایران بزرگترین دستاورد اجتماعی انقلاب اسلامی به شمار می‌رود، نه هرگز حقیقتاً به اجرا گذاشته شده و نه حتا در صورت اجرا شدن به هیچ وجه مانع از تضعیف و شکنندگی بیشتر نیروی کار شده است، آنهم به این دلیل ساده که جلوگیری از تضعیف نیروی کار نیازمند توازن قوای مساعد و به ویژه وجود سازمان های صنفی مستقلی است که حکومت اسلامی ایران طی سه دهۀ اخیر به هر ترتیبی مانع از پدیداری و شکل‌گیری‌شان شده است.

دیر یا زود واقعیت بازار کار در ایران باید سیمای خود را در قوانین رسمیت‌دهنده به این واقعیت بازیابد و آنچه دولت محمود احمدی‌نژاد تاکنون انجام داده و اکنون می‌کوشد با تغییر قانون کار کنونی تکمیل کند، رسمیت بخشیدن به بی‌حقی است که به “قانون” بازار کار در ایران تبدیل شده است.

این وضع اما، در نوع خود گویای وضعیت وخیم دو بازار پول و سرمایه و در این بین صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی نیز هست که می‌کوشند بار مشکلات یک اقتصاد از رمق‌افتاده در نتیجۀ بی‌تدبیری دولت و تحریم‌های اقتصادی را صرفاً به یک نیروی کار بی‌پشت و پناه تحمیل کنند، هر چند هزینۀ کار در فرآیند تولید در ایران تنها هشت درصد کل هزینۀ تولید است.

بر اساس آخرین داده‌ها، معوقات نظام بانکی ایران اکنون از مرز ۷۰ هزار میلیارد تومان گذشته است و همین گویای ورشکستگی نظام بانکی و نظام تولیدی دولتی است که برغم بهره‌مندی از صدها میلیارد دلار رانت نفتی طی سال‌های گذشته، اکنون در آستانۀ فروپاشی قرار گرفته است.

رادیو فرانسه – ناصر اعتمادی

درباره این مطلب نظر دهید