اختصاصی اویان نیوز: با گذشت ۳ سال از زلزله قره داغ حلیمه دشتبان زن میانسال آذربایجانی همچنان در کانکس چند متری اهدایی زندگی می کند.

به گزارش اویان نیوز، حلیمه دشتبان زن میانسال ساکن روستای دغلیان سفلی به همراه فرزند خردسالش با گذشت ۳ سال از زلزله قره داغ هنوز در کانکس چند متری زندگی می کند.

این زن روستایی پس از مرگ همسرش برای تامین مخارج زندگی به طور موقت با فرد دیگری ازدواج می کند، با این حال این فرد به گفته حلیمه به دلیل گرانی قادر به تامین مخارج زندگی دو خانه نمی شود.

تنها منبع درآمد حلمیه و پسرش یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی است.

وی که از بیماری اعصاب رنج می برد به دلیل ناتوانی مالی قادر به خرید داروهایش نبوده و زندگی چندین ساله در کانکس سلامتی جسمی و روانی وی و پسرش را با مشکل جدی مواجه کرده است.

فیلم گفتگوی حلیمه دشتبان در فیسبوک

پسر حلیمه نیز به دلیل نبود منبع درآمد و مشکلات مالی از تحصیل بازمانده و پس از اتمام تحصیلات ابتدایی در تنها مدرسه روستا قادر به ادامه تحصیل در روستای مجاور نشده است.

به گفته این زن حدودا ۵۰ ساله مسئولان دولتی و استانی بارها به روستایشان مراجعه کرده و از نزدیک شاهد مصائب زندگی ایشان بوده اند ولی تاکنون اقدامی عملی برای رفع آن نشده است.

به جز حلیمه دشتبان و پسرش سایر اهالی در خانه های بازسازی شده ساکن اند.

به گفته حلمیه به دلیل ازدواج مجدد وی کمیته امداد حاضر به پوشش او و فرزندش نشده است.

به گفته ی این زن روستایی زندگی در کانکس تنها مشکل آنها نبوده و تامین آب شرب و راه مناسب نیز از دیگر مشکلات ساکنان روستای دغلیان سفلی می باشد.

یکی دیگر از اهالی روستای دغلیان سفلی به اویان نیوز می گوید: وقتی برف زیادی می بارد این راه چندین هفته بسته می شود و اگر کسی مریض شود خود اهالی روستا با بیل ۱۰ کیلومتر راه برفی را باز می کنند.

اهالی روستای دغلیان سفلی می گویند در زمستان ۴۰ خانوار و در تابستان نزدیک به ۱۰۰ خانوار در این روستا زندگی می کنند.

روستای دغلیان سفلی در ۱۵ کیلومتری شهر اهر واقع شده است.

فیلم گفتگوی حلیمه دشتبان در یوتیوب

طبق اصل ۳۱ قانون اساسی «داشتن مسکن متناسب با نیاز،حق هر فرد و خانوار ایرانی است» و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند، بخصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

همچنین حق مسکن همچون یک آرمان حقوق بشری در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر گنجانده شده است و همین به معنای تعهد دولتها به تامین مسکن برای شهروندان، دستکم در یک سیر تدریجی است.